دخل لبنان مرحلة سياسية جديدة مع استجابة سعد الحريري لمطالب الشعب اللبناني بالاستقالة بعد 13 يوماً من الانتفاضة الشعبية التي شهدتها معظم المناطق وما رافقها من قطع طرق.

وتنشط في الكواليس السياسية الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين والقيادات للبحث في كيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد الاستقالة التي قبلها رئيس الجمهورية ميشال عون، وطلب من الحريري والوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال.

ما بعد الاستقالة غير ما قبلها

من جهته، أكد النائب في كتلة "المستقبل"، التي يرأسها الحريري، سامي فتفت لـ"العربية.نت"، أن "ما بعد الاستقالة لن يكون كما قبلها، وهدفنا الأساسي حماية البلد، وقرار استقالة الرئيس الحريري كان حكيماً وأتى بوقته بعد أن انتظر أسبوعين لمعالجة الأزمة".

وقال فتفت إن "الكرة في ملعب الجميع ولسنا في صدد تحميل طرف محدد المسؤولية، لأن وضع البلد لا يحتمل".

ومن المتوقع أن يدعو عون، الأسبوع المقبل، بحسب الدستور، الكتل النيابية إلى استشارات نيابية مُلزمة كي تُسمي الشخصية السنية التي تريدها لرئاسة الحكومة.

3 خيارات حكومية

إلى ذلك، أوضح فتفت أن "هناك ثلاثة خيارات مطروحة: إما حكومة تكنوقراط تضم وزراء مستقلين من أصحاب الاختصاص ونحن نرحب بها، أو حكومة سياسية تكون نسخة طبق الأصل عن المُستقيلة، وهو أمر مُستبعد في ظل حراك الشارع. نحن نُرشح الرئيس الحريري لرئاستها، أو أن يطرح حزب الله وحلفاؤه مرشحاً من قبلهم، وهو السيناريو الذي يجب الابتعاد عنه قدر المستطاع، لأن البلد لا يحتمل نوع حكومة كهذه".

وتابع: "نحن منفتحون على هذه الخيارات، لأن هدفنا إراحة البلد".

شرط الحريري

بدوره، أشار عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، مصطفى علوش، لـ"العربية.نت"، إلى أن "الرئيس الحريري يشترط إذا تم تكليفه مجدداً تشكيل حكومة أن تحظى بثقة اللبنانيين وقادرة على العمل وتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وليس من مصلحته الدخول في حكومة سياسية مُشابهة للمستقيلة".

وشدد علوش على "ضرورة أن يكون الوزراء الجدد محل ثقة وأصحاب اختصاص لا شبهات فساد حولهم".

وبدأت بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة تتداول بأسماء عديدة، منها رئيس الحكومة السابق تمام سلام، حليف الحريري، والقاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق لدى الأمم المتحدة نوّاف سلام، والنائب البيروتي فؤاد مخزومي.

تمام سلام

وفي هذا السياق، أوضح فتفت: "لم نصل بعد إلى مرحلة عرض الأسماء".

حكومة إنقاذ

من جانبه، لفت النائب في كتلة "المستقبل"، سمير الجسر لـ"العربية.نت"، إلى أن "الرئيس الحريري لن يتهرب من المسؤولية إذا تم تكليفه مجدداً، لكن هذا التكليف سيكون مختلفاً عن السابق، لأنه يريد حكومة إنقاذ هدفها الأولي والأساسي تحسين وضع البلد المتأزم".

وقال الجسر إن "الظروف القائمة فرضت نفسها على التشكيل، لذلك لا يُمكن تجاوز مطالب الناس بحكومة جديدة مختلفة تماماً عن المُستقيلة، ولا مشكلة لدينا بأن يرأسها شخص غير الرئيس الحريري، لأن المهم البلد".

وما إن أعلن سعد الحريري استقالته حتى تبارى نواب وقيادات "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه وزير الخارجية، جبران باسيل، على القول إنهم فوجئوا بالاستقالة، وإنه من غير المعقول ألا يكون رئيس الحكومة تحدث مع أحد بموضوع استقالة الحكومة، أو حتى التعديل الوزاري.

واستغرب الجسر هذا الأمر، مؤكداً أن "البلد لا يحتمل هدر الوقت، والأولوية احترام إرادة الناس".

واعتمدت الحكومة المُستقيلة سياسة النأي بالنفس عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، غير أن حزب الله تنصّل منها وأبقى على وجوده العسكري في سوريا وتدخله في الشؤون اليمنية، وهو ما كان محط انتقاد لدى المجتمع الدولي الذي كرر دعوته في أكثر من مناسبة واستحقاق إلى احترام هذه السياسة وردع حزب الله عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

الالتزام بالنأي بالنفس

وشدد النائب سامي فتفت على أن" حكومة التكنوقراط يجب أن تُراعي شعور كل اللبنانيين وتلتزم بسياسة النأي بالنفس نصاً وروحاً".

بدوره، أوضح مصطفى علوش أن "تجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس واحترام علاقات لبنان العربية والدولية ضرورة للحكومة الجديدة".

ومنذ أن أعلن الحريري استقالته حتى جابت مواكب سيارات مناطق سنية عدة دعماً له ولتجديد الثقة به لتولي رئاسة