قال مسؤول فلسطيني إن هناك "مساعي أميركية – إسرائيلية خطيرة تُبذل حالياً لتقصير عمر ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” إلى عام واحد فقط، بدلًا من ثلاثة أعوام، كما هو حالها منذ تأسيّسها قبل أكثر من سبعين عاماً، في محاولة منهما للتوطئة نحو إنهاء عملها ومن ثم وجودها”.

وأضاف المصدر، أن هذه "التحركات الأميركية – الإسرائيلية الحثيثة مع بعض الدول الغربية تأتي استباقًا للمناقشات الأمميّة التي تبدأ الأسبوع المقبل حول تجديد ولاية "الأونروا” للأعوام الثلاثة المقبلة”.

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتلقى كامل الدعم من الولايات المتحدة في حربها ضدّ الوكالة”، موضحًا أن "الجهود الأميركية – الإسرائيلية انصبت نحو تقليص عمر ولاية (الأونروا)، نظرًا لأن الغالبية التلقائية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تسمح بإغلاق الوكالة”.

وتابع المصدر أن "الجانبين يسعيان لإقناع الهيئة الأمميّة بضرورة تشديد الرقابة على "الأونروا” وزيادة الشفافية، بحيث يتعين على الوكالة نشر جميع أنشطتها الاقتصادية بالتفصيل”.

وتستغل كل من الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي الأنباء التي ترددت مؤخراً عبر وسائل إعلام دولية، استنادًا إلى ما كُشف قبل بضعة أشهر في تقرير داخلي للأمم المتحدة، حول مزاعم تهم تورط كبار مسؤولين دوليين في "الأونروا” بفساد مالي وإداري.

وقال المصدر نفسه إن "الجانبين الأميركي والإسرائيلي يعتزمان تقديم شرطيّ "الولاية” و”الشفافية” خلال المناقشات المقررة الأسبوع المقبل، حيث تستند سلطات الاحتلال في ذلك إلى قوة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة لتمريرهما”.

وكانت واشنطن أوقفت تمويل ميزانية "الأونروا” بالكامل، والتي تقدر بنحو 360 مليون دولار سنويًا، بأكثر من ثلثي ميزانية الوكالة، ما أثرّ سلبًا على الخدمات، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، التي تقدمها الوكالة لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني، منهم مليونيّ لاجيء فلسطيني بالمملكة.

ومن ثم استكملت الإدارة الأميركية مسار "المقايضّة”، عبر اشتراط قيام "الأونروا” "بإصلاحات”، لضمان استمرار تلقي الدعم، الذي سيتم حصّره في إقليميّ الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس.

إلى ذلك؛ كانت منظمة حقوقية تعنى في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أعلنت مؤخراً "رفضها لتغيير "الأونروا” المسمى الوظيفي "لمدير خدمات المخيم” إلى "مدير خدمات المجتمع المحلي”، باعتباره يساهم في شطب أحد العناوين السياسية لحق عودة اللاجئين”.

وشددت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، والتي تتخذ من بيروت مقرا لها، في تصريح، على "أهمية اقتران اسم المخيم بأي مسمى وظيفي طالما أن التوصيف الوظيفي خاص بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالمخيم”.

وقالت إن "مسمى "مدير خدمات المخيم” قائم منذ "نكبة فلسطين” العام 1948، وتأسيس "الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، والبدء بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين منذ الأول من أيار (مايو) 1950 حتى الآن”.

واعتبرت أن "شطب مسمى المخيم من المسمى الوظيفي يساهم في شطب أحد العناوين السياسية لحق عودة اللاجئين، والذي يشهد على النكبة وجريمة الطرد والإبعاد والتهجير للفلسطينيين إبان النكبة”.

ودعت "الهيئة 302” الوكالة للتراجع الفوري عن المسمى المستحدث وربط أي مسمى وظيفي جديد باسم المخيم طالما أن طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق صاحب المسمى الوظيفي الجديد مرتبطة بالخدمات المقدمة للاجئين في المخيم.

كما دعت القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي واللجان الشعبية والأهلية العمل على وقف الخطوة غير المدروسة من قبل الوكالة والتراجع عنها فوراً.

وكانت "الأونروا” أعلنت مؤخراً عن وظيفة داخلية لموظفيها العاملين في مناطق عملياتها الخمسة بمسمى "مدير خدمات المجتمع المحلي”، بدلا من وظيفة "مدير خدمات المخيم” مع صلاحيات ومهام أوسع لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.