خاص- المحرر

 في الوقت الذي يضطلع فيه الاعلام المحلي بأدوار وطنية مسؤولة، وفي ظل انحصار أدوات الاعلام أمام وسائل التواصل الاجتماعي، تحرص مؤسساتنا الاعلامية المحلية على الحضور وبذل الجهود في مساندة وتبني القضايا الوطنية انطلاقا من رسالة الاعلام الوطني الأردني، لا زال العديد من الزملاء العاملين في حقل الاعلام المحلي يتعرضون للمسائلة القضائية قي قضايا عدة تخرج الغالبية من تلك القضايا بعدم المسؤولية وفي حالات اخرى يثبت صحة ومصداقية ما تم نشره.

في الحالة الأخيرة، وبعد ان حصلت الزميلة الإعلامية رابعة العواملة وقناة سما الاردن الفضائية على قرار قضائي بعدم المسوؤلية في القضايا الثلاث التي قامت وزارة الزراعة برفعها على الزميلة وقناتها الفضائية بعد اشهر من المثول أمام المحاكم، يتساءل العاملون في قطاع الاعلام الاردني عن غياب البرتوكولات الرسمية في التعامل مع مثل تلك الحالات لجهة تقديم الاعتذار للمؤسسة المتضررة جراء الدعوات القضائية، لا سيما وانها تخلق اثارا وتداعيات معنوية جسيمة على المشتكى عليه وما يرافق ذلك من تعطل وخلق حالة ارباك تظل لصيقة بالمؤسسة والعاملين فيها لحين انتهاء الاجراءات القضائية والحصول على البراءة.

وفي قضية الزميلة العواملة وقناتها سما الأردن، والحديث هنا عن جملة قضايا لا قضية واحدة ، خلصت المقتضيات القضائية بشأنها للبراءة، فلماذا لم تقم وزارة الزراعة عبر وزيرها بالاعتذار من الزميلة حيث انه هو من قام بتحريك هذه القضايا عبر المحاكم النظامية في حركة قصد منها لجم الأصوات الحرة.

وفيما حكومة جعفر حسان في بداية عهدها يتوجب في ذلك السياق اظهار مدى جديتها في التعامل مع الجسم الصحفي من جهة، وفي التعامل مع الملفات التي تتم المقاضاة بشأنها بكثير من العناية والاهتمام اقلها تجسيدا  لما رفعته وترفعه الحكومات الاردنية لشعار مجابهة الفساد، لنتساءل عن ما موقف رئيس الوزراء من هذه الحادثة والتي اقرت فيها المحكمة صوابية ما نشرت الزميلة وما هي خطوات الرئيس بمحاسبة وزيره بما انه ثبت صحةً ما ذهبت اليها العوامله وقناتها..؟؟

والتساؤل هل ستقوم الجهات الرقابية بالتنبيش على الملفات والقضايا التي تم نشرها وهل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تضع يدها على مجمل التجاوزات للمسائلة والمحاسبة لكل من اخطأ وتجاوز القانون في وظيفته حتى لو كان وزيراً ، ونختم هنا بالمباركة للزميلة العواملة وقناتها الوطنية سما الأردن ونحي ايضاً قضائنا العادل النزيه على قرارته التي لا يهمه فيها أسم المتخاصمان او موقعهما الوظيفي حتى لو كان وزيراً لوزارة .