عمان 17 كانون الأول ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تكثيف الاحتلال عمليات مراقبة المقدسيين وانتهاك خصوصيتهم، وتطور مجالات وأدوات الرقابة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المقدسيين وإحكام السيطرة عليهم.

ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، تقريرا مفصلا حول تصاعد سياسات مراقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرقمية وتأثيرها على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين المقدسيين.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "تكثيف المراقبة في القدس الشرقية منذ تشرين الأول 2023"، أن القدس تُعد أكثر مدن العالم مراقبة، نظرا لوجود آلاف الكاميرات التي تغطي مساحة لا تتجاوز بضع كيلومترات مربعة، مشيرا الى أن غالبية سكان القدس يشعرون بأنهم مستهدفون بهذه الكاميرات، التي حولت حياتهم إلى جحيم.

وقال المقدسي شادي سمرين، من سكان بلدة سلوان ان الكاميرات موجودة بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية إلى داخل الحارات التي ليس بها شوارع بواقع كاميرا كل 4 أمتار، مشيرا إلى أن الجمعيات الاستيطانية وسلطة الطبيعة التابعة للاحتلال تقوم بتركيب صناديق على أعمدة الكهرباء في الأحياء المقدسية، تحتوي على كاميرات علنية وأخرى سرية مع "ميكروفونات" لتسجيل الأصوات.

وأشار تقرير (حملة) إلى أن الرقابة التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين لم تقتصر على نشر الكاميرات في جميع أرجاء المدينة المقدسة فحسب، بل أنها وصلت إلى الرقابة الرقمية، التي أفقدت المقدسي خصوصيتة، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان، مؤكدا أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمراقبة والسيطرة الرقمية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، إذ أنها أسفرت عن اعتقالات جماعية وعمليات فصل من العمل والتعليم على خلفية أنشطة رقمية، ما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان في القدس أمرا منافيا للأعراف والقوانين الدولية.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتعزيز آليات المساءلة تجاه السلطات الإسرائيلية، والضغط عليها لضمان امتثالها للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الحقوق الرقمية وحرية التنقل والتعبير.

من جانبه، قال مدير التوثيق في حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، أحمد القاضي، إن صفة الانتهاك تأتي استنادا إلى القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تم احتلال مدينة القدس في عام 1967 وضمها قانونيا عام 1980 وفصلها عن محيطها السياسي والتاريخي في الضفة الغربية، وبالتالي فإن قوة "الاحتلال" ملزمة قانونيا بحماية خصوصية وحقوق الأفراد المقدسيين الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس، والذين تم اعتبارهم في السياق القانوني لدولة الاحتلال "مقيمين دائمين في مدينة القدس" وليسوا مواطنين فلسطينيين يقبعون تحت الاحتلال.

وأوضح القاضي أنه على الرغم من وجود قوانين وتشريعات إسرائيلية داخلية كثيرة تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير وحماية المعلومات، إلا أنها لا تطبق على الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أن ذلك يبرز تأطير أصل المشكلة سياسيا وقانونيا لوضع الفلسطينيين، حيث ان معايير الامم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على "الحق في الخصوصية على أرض الواقع والخصوصية الرقمية".

وأضاف أن الدراسات وسلطات الاحتلال تؤكدان أن القدس الشرقية هي أكثر منطقة في فلسطين تتعرض للمراقبة، نظرا لاحتوائها على أغلبية فلسطينية، ووقوعها ضمن مشاريع الاستيطان والسيطرة المطروحة من قبل الاحتلال على مدينة القدس، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، يتعرضون إلى الكثير من القوانين والرقابة التي تحد من خصوصيتهم وحريتهم، وبشكل خاص منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.

وأشار القاضي إلى أن مدينة الخليل هي أكثر مدن الضفة الغربية كثافة من حيث انتشار كاميرات المراقبة، ومنها كاميرات "الذئب الأحمر" التي تكثر في الحواجز، وتقوم بمسح وجوه الفلسطينيين الذين يقتربون من الكاميرات دون علمهم أو موافقتهم.

ويقارن البرنامج البيانات بالمعلومات التي يُعتقد أنها تُستخدم في برنامجين عسكريين آخرين، هما الذئب الأزرق وحزمة الذئب.

كما ان منظمة العفو الدولية ادانت استخدام هذه الكاميرات لأنها تندرج تحت بند "قواعد بيانات المراقبة التمييزية".

واشار القاضي إلى أن إسرائيل تُعد الأولى عالميا في مجال تطوير وتصدير تقنيات المراقبة، لأن هذه الادوات تستخدم لإحكام السيطرة على الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، ما يعني أن وجود الاحتلال هو السبب في هذا التطور، حيث أن هناك ملايين من الفلسطينيين دون أي حماية قانونية أو مساءلة لممارسات الاحتلال بحقهم. ما يعطي فرصة لتجربة هذه النماذج عليهم وجمع المعلومات وتحليلها دون رقيب أو حسيب.

وأكد القاضي أن جميع الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقوم بتصنيع وتطوير هذه التقنيات مملوكة لأشخاص خدموا في الجيش الإسرائيلي، وبخاصة أولئك الذين خرجوا من الوحدة (8200) المختصة بمراقبة الفلسطينيين.