توقع صندوق النقد الدولي بقاء التضخم في الأردن منخفضا بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وتنفيذ السياسات المالية السليمة، مشيرا إلى أن اقتصاد الأردن أظهر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية، وبالأخص الحرب على غزة ولبنان، التي زادت الضغوط على الاقتصادات المحلية.

وأكد الصندوق أن الأردن لا يزال يواصل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار اقتصاده الوطني، رغم التأثيرات السلبية لهذه الرياح المعاكسة، متوقعا تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي إلى 2.3% في عام 2024 مقارنة بـ 2.7% في عام 2023.