د. حازم قشوع

مازال قصر الحسينه يشهد لقاءات متنوعه وحوارات معمقه من اجل دعم عجلة الاقتصاد ، ومازال العمل جارى وبخطوات ثابته من اجل تقديم وجبات اجرائيه تدعم عجلة النماء وميزان التنميه ، فى ظل حالة الركود التى تخيم على الحركه الاقتصاديه فى البلاد .

فلقد وصلت الحاله المعيشيه للمواطن وحركه الاسواق التجاريه والحركه الماليه السوقيه الى مستويات يخشى المراقبون اذا ما استمرت دخول الاقتصاد الوطنى فى منزلة الجمود هذه المنزله التى سيصعب عندها السيطره على تداعياتها دونما جراحه عميقه تخلصها من الادران العالقه نتيحه انعكاسات التجاذبات السياسيه والمقتضيات الامنيه الاقليميه على الواقع التنموي والمعيشي .

حيث ادت هذه المناخات الى تضخم نسبي اقترن بتفشي البطاله وتدني مستويات الدخل وهى بحاجه الى قرارات استثنائيه تعمل على وقف حالة التدهور فى ظل هذه الارهاصات الاقليميه التى مازالت تعصف فى المنطقه ومجتمعاتها وتعرقل مسارات التنميه وروافدها ، هذا اضافه الى تحديات ذاتيه اخرى منها ما هو اداري واخر ماهو اجرائي .

من هنا تاتي اهمية ورشه العمل الملكيه لتعمل على ايجاد حلول مرحليه تستجيب للظرف الاقليمي المتغيره على الدوام ، اضافه الى وضع خطط تنفيذيه تحدد استهدافاتها وتعمل ضمن جدول زمني معلوم لترجمة ذلك حيز الواقع ، اضافه الى ايجاد الكيفيه الملائمه للتحفيز الاقتصادى وفق تعاطي موضوعي للوضع السائد ،

هذه الوضع الذى يجب ان تحسب عناوينه بدقه وتفاصليه بعنايه واخراج مقرراته بطريقه اعلاميه تاخذ بعين الاعتبار الكل المحيط ولا تتاخذ فيها خطوات طيباويه ، فان المرحله اصبحت بحاجه الى استدراك ، هذا لان الانعكاسات السلبيه على الواقع الاقتصادى اكبر من قيمة الاستجابه المتاخده ، وهذا ايضا يشيير الى ان الاجراءات الحكوميه المتخذه كانت اوليه ولم تكن نهائيه. 

وعلى ذلك ، كان لابد من تدخل ملكي ومتابعه ملكيه ، فان سرعه المتغير فائقت استجابة التغيير ، فيما ينتظر ان يحمل التدخل الملكي سياسات جديده واليات جديده ، او لربما تحمل استراتيجيه عمل جديده بكل ادواتها ، الامر الذى ينتظر بلورته من وحى تقدير الموقف العام ، قبل خطاب العرش السامي مع افتتاح الدوره الرابعه والاخيره لمجلس الثامن عشر ، اذن صانع القرار الاردني يعيش فى اجواء ورشه عمل مستمره والجميع ينتظر نتائج هذه الورشه 

الملكيه بتفائل مقرون بواقعيه .

د. حازم قشوع