أكد رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن قرار الحكومة إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي " الغرامات" المستحق عليها، انعكس ايجابًا على شريحة كبيرة من المواطنين. 

وأضاف شحادة أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أن ما يتراوح بين 161 ألف مركبة لم تكن مرخصة منذ عام وأكثر استفادت من قرار الحكومة. 

وبين أن قبل القرار الحكومي، سجل 550 ألف مركبة مستخدمة في الشارع العام غير مرخصة، وقرار التمديد جاء لمنح المزيد من المواطنين فرصة تصويب أوضاعهم قانونيًا.

وقال شحادة، إن الحكومة عملت خلال أول 100 يوم من عمرها على زيادة الصادرات و إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع لتخفيض الكلف، بالإضافة إلى فتح خط طيران جديد مع السوق الليبي. 

وشدد شحادة على أن الحكومة اتخذت جملة من قرارات بُغية التخفيف على المواطن منها ما يتعلق بقرار الشقق السكنية، وإعفاء وتسهيل الغرامات المترتبة على ترخيص المركبات، وتسويات لقضايا جمركية، وتوسعة قاعدتها كانت عالقة من 1968 بقيمة 310 ملايين دينار.

وكشف، أن قرارت الحكومة أدّت للسماح  بتقديم جملة من المواطنين تسوية ضريبية، حيث بلغت قيمة القضايا المنتهية 70 مليون دينار في أول 8 أيام من عمر الحكومة.