خاص- المحرر

في رقم قياسي احرزه مجلس النيابي العشرين وبعد اقل من أربعة أشهر على انعقاده، سجل نواب مجلس الأمة نحو ٣٧٠ سؤالا نيابيا خلال الشهرين الماضيين فقط .

حراك النواب تحت مجلس القبة اتخذ على ما يبدو قاعدة انا أسأل اذاً انا موجود، وبعيدا بطبيعة الحال عن اي منجز ملموس على ارض الواقع، لا سيما امام غياب واضح لأية برامج ذات صلة بواقع الاقتصاد وحتى التحديث السياسي، هناك صمت تام عن اية مقترحات تتعلق بالمشاركة النيابية لجهة استحداث ومعالجة القوانين والحديث يدور بمجالس الاردنيين عن واقع اقتصادي متردي وصفوف بطالة متزايدة، وجهل لا غياب فحسب فيما يتعلق بدور المجلس النيابي بتقديم مقترحات سياسية فاعلة من شأنها استثمار الملفات السياسية الواقعة على عاتق الاردن ومنها ملف اللاجئين السوريين على سبيل المثال، خاصة في خضم ما تشهده الشقيقة سوريا، أقلها لم يٌطلعنا اي نائب عن تصوراته فيما يتعلق بمصير قانون العقوبات على الجارة سوريا فيما يعرف بقانون قيصر، والذي فوّت تنفيذه على الاردن خلال 14 عاما من الازمة السورية مئات الملايين .

النواب مشغولون كما هو واضح وظاهر بصياغة الاسئلة في سباق مارثوني مضحك مبكي، فالشارع يسمع جعجعة ولا يرى طحنا، فيما فات على السادة النواب ان عملية استعراضهم بسيل الاسئلة موضوع الطرح بذلك الرقم الفلكي من الاسئلة و الاستجوابات النيابية لا يلبث الا ان يكون استنزافا لجهد ووقت السادة الوزراء الذين ايضا على ما يبدو يتوجب عليهم التفرغ للرد على اسئلة النواب الغث منها والسمين.

الأهم فيما يروح اليه النواب من التمادي بعملية الاستعراض الى نشر استجواباتهم على مواقع التواصل وحتى قبل ان يتسلموا الرد الحكومي على استجواباتهم، في اشارة واضحة الى مقصدهم بالاستعراض لا بالانتاج، وتكريس مفهوم الاستعراض على حساب الانتاج، وتوجيه بوصلتهم لحصد الشعبيات ودون اي مقابل حقيقي.