الشريط الأخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء وبالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورشة عمل للقطاع التجاري في محافظة الزرقاء حول نظام الفوترة

وفي افتتاح الورشة رحب السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء بالحضور من القطاع التجاري ومندوبي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد أكثم بطارسة والسيد سهيل شحادة، مشيرا إلى سعي غرفة تجارة الزرقاء المتواصل نحو توعية القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء بالقضايا التي تهم القطاعات في تسيير اعمالها، ولا سيما التعرف إلى كيفية تطبيق نظام الفوترة وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبين السيد أكثم بطارسة مندوب ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة تطبيق النظام بالتدريج وتوعية القطاعات الاقتصادية بما تضمنه النظام من مواد والتدرج بالعقوبات وتوسيع قاعدة الفئات المستثناة من إصدار الفاتورة واعتماد سند القبض كفاتورة وتحديد المدة الزمنية لنقل المعلومات اليدوية.

ومن الملاحظات التي أكد عليها البطارسة استثناء القطاعات التي تدفع ضريبة مقطوعة من إصدار فاتورة، وكيفية معاملة البدل ودون البدل وتوقيع المشتري على الفاتورة التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار وبيع الكمسيون بالنسبة لتجار الخضار والفواكه وصالونات التجميل وضرورة استثناء كل العقود من الفوترة وتقليل مدة الاحتفاظ بالفاتورة المحدد بأربع سنوات.

وبين البطارسة أن إقرار النظام لا يعني إلغاء ما كان معمول فيه سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير لكن يجب أن تتكيف الفاتورة مع المادة (5) من النظام التي حددت الأركان المطلوبة في الفاتورة والتي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية، مؤكدا أن هذا لن يضيف أعباء جديدة على مقدم الخدمة.

و أن المشرع اوجب على مقدم الخدمة الذي لم يتم استثنائه بموجب النظام بإصدار فاتورة إذا كانت المبيعات تزيد عن دينار واحد سواء كانت ورقية أو محوسبة أو الكترونية.

وأشار إلى الفئات التي استثناها النظام من تنظيم وإصدار الفاتورة وهي المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكان وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 ألف دينار سنويا.

كما استثنى النظام أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار بالسنة أو أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

ولفت أيضا إلى أن النظام وضع آليات للعلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين ولم يرتب أية كلف مالية عند تطبيقه، مؤكدا أن الدائرة ستساعد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بإنشاء وحدة معنية بتطبيق النظام هي "وحدة الفوترة" وهي على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التي تطلبها القطاعات الاقتصادية، إلى جانب توعية المواطنين من خلال مديرية التوعية والإعلام والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشريعات الضريبية.

وأكد البطارسة أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الموظف من الاطلاع عليها واستخدامها.

وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها بالنظام هي بالأساس عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل وهي من صلاحيات القضاء وليست قرارا للمدقق، مشيرا إلى أن الموظف في الشركة هو من يتحمل أي خطأ قد يقع بالفاتورة وليس صاحب المؤسسة.

وأوضح أن نظام الفوترة ليس نظاما كضريبة المبيعات وغير مربوط فيها، ولن يرتب بدلات جديدة على المكلفين بتنظيم أو إصدار الفواتير، مبينا انه تم الإجازة للأسواق التجارية بإصدار فاتورة بالمبيعات النهائية اليومية.

وشدد البطارسة على أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تسمح لأي مدقق بالاجتهاد في تطبيق النظام لافتا إلى أن المدقق سيعمل ضمن معايير مهنية.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء، أن الغرفة باعتبارها مظلة القطاع التجاري والخدمي وبيت التجار ستتابع كل الملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وسيتم إيصالها والمطالبة بأي تعديلات على التعليمات للتسهيل على القطاعات التجارية في تطبيق أحكام النظام.

وفي الختام أشار شريم إلى أن الغرفة لن تقبل بوقوع أي ظلم على التاجر خلال عملية تطبيق النظام والتفتيش على الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرا إلى أهمية النظام في تنظيم نشاطات القطاعات الاقتصادي.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس باسم الكيلاني والسيد فايز اسكاكا ومدير عام الغرفة السيد حسن الغويري، وعدد كبير من منتسبي الغرفة من مختلف القطاعات التجارية