الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لإنشاء سوق مركزي جديد في إربد

طرحت الحكومة عبر منصة "استثمر في الأردن"، فرصة استثمارية لبناء مشروع سوق إربد للجملة المركزي الجديد ليحل محل السوق المركزي الحالي في إربد.

وبحسب منصة المشاريع، فإن السوق المركزي الحالي في إربد يتداول أكثر من 300 ألف طن سنويا في "مساحة غير متناسبة" مع شروط معايير السلامة العامة والصحة.

وبينت المنصة أن حجم الاستثمار المتوقع من إنشاء مشروع سوق الجملة المركزي الجديد في إربد بلغ 32 مليون دينار للمرحلة الأولى.

وذكرت أنه معدل العائد الداخلي للمشروع 4%، وأضحت أنه في حال تقديم الحكومة لمنحة بقيمة 10 ملايين دولار، موضحة أن له فرصة ليرتفع لغاية 7.5%.

ومميزات وخصائص الموقع أنه سيقام على قطعة أرض مساحتها 359 دونمًا، مملوكة بالكامل لبلدية إربد الكبرى وتقع على بعد 17 كم جنوب شرق مركز مدينة إربد.

ويخدم السوق المراد إنشاؤه مجموعة كبيرة من المناطق مثل غور الأردن، المفرق، عجلون، الرمثا، جرش ودير علا، بحسب المنصة

ويشمل المشروع إقامة 4 مبان للفواكه والخضروات الطازجة مع سهولة الوصول للتحميل والتفريغ، وإنشاء مرافق أخرى مثل مسجد، ومنطقة التخزين والتعبئة، منطقة إدارة النفايات، الطرق ومواقف السيارات.

- نجاح واستثمار -

عوامل نجاح المشروع تكمن بدعم لتغطية جزء من النفقات الرأسمالية للمشروع وزيادة العائد الداخلي على الاستثمار، وفق المنصة، التي طالبت المستثمر بالتصميم والبناء والتمويل فضلا عن التشغيل والصيانة.

وتوقعت المنصة إنشاء المشروع بجدول زمني تصل مدة إنشائه لـ 3 سنوات، وذكرت أنه سيتم إحالة تحديث دراسة الجدوى على إحدى شركات الاتفاقية الإطارية (Big Four).

يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تعزيز البنية التحتية التجارية لتحسين قنوات الاستيراد والتصدير، وتوفير مساحة آمنة وصحية مع إمكانية الوصول إلى مرافق التخزين البارد لتحقيق ميزة سعرية أفضل.

- جاذب بقيمة مضافة -

وفيما يخص الزراعة، فإن المشروع من المقرر أن يجذب قطاع الزراعة، وتجهيز الأغذية الطازجة كمجموعة أعمال تركز بشكل خاص على الأنشطة ذات القيمة المضافة وذات روابط عالمية.

وقيمته المضافة الحقيقية تكمن بتعزيز سلسلة القيمة من الإنتاج المحلي إلى التوزيع الدولي.

ويقع سوق إربد المركزي الجديد (IWM) في أهم نقاط سلسلة القيمة، بما في ذلك التجميع والتصدير واستهلاك المواد الغذائية.