وافق مجلس النواب بأغلبية الأغلبية، خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المعدل لقانون تنظيم المساحة والمكاتب العقارية لعام 2025.

وتوقف النواب لفترة طويلة عند المادة 6 من مشروع القانون، بعد أن نصت على تغليظ القيود على كل من يخالف تلاعب القانون أو الإلكترونيات بمقتضاه، وكل من مراعاة المساحة أو التكوين التقديري أو أعمال المحاكم العقارية دون ترخيص.