قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.

 ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.

ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.

وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء إعفاء الشاحنات والمركبات المنوي التبرع بها من مكتب الأمم المتحدة البالغ عددها 230 مركبة وشاحنة من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وذلك لغايات استخدامها لدعم الممر الإنساني الأردني وتقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة ودعم جهود الإغاثة الأردنية للقطاع.

ويأتي القرار استكمالا لقرار سابق لمجلس الوزراء بإعفاء 270 شاحنة ومركبة من الرسوم والضرائب ليصبح العدد الإجمالي 500 شاحنة ومركبة (سيارات ورافعات شوكية).

وسيتم تسجيل هذه المركبات والشاحنات باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتشغيلها من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة.