ابراهيم عبدالمجيد القيسي - سبق للاعلام وللصالونات السياسية تداول هذه العبارة، في أعقاب تصريح المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب، عدم ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر القادم، ونذكرها الآن، بمناسبة انطلاق الدورة العادية الدستورية الأخيرة من عمر مجلس النواب الافتراضي الحالي، والتي ستنطلق في الأيام القليلة القادمة، حيث المعروف عن مجالسنا النيابية، بل بعض أعضائها، يعتبرون الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلسهم النيابي، هي باكورة دعايتهم الانتخابية للمجلس النيابي التالي، حين يرغبون بترشيح أنفسهم مرة أخرى.. فيصبح أداء بعض النواب نافرا ساخنا حرا بطريقة غير اعتيادية، وقد وثقنا مواقف وأزمات وقضايا مفتعلة كثيرة في مثل هذا التوقيت من عمر أي مجلس نواب، حتى إن كثيرين تندروا على مثل هذه المواقف النيابية بأن بعض السادة النواب، شربوا حليب سباع تبعا لارتفاع حرارة أدائهم خلاله.. أنا أتوقع مثل هذا الأداء فهو سياسي طبيعي بالنسبة للنواب المستقلين وللحزبيين أو حتى المحسوبين على الحكومات.

لست في وارد محاولة تلميع للمهندس الطراونة، فهو سياسي ناضج، حاز خبرة كبيرة في السياسة، ولا يختلف عن غيره ممن تولوا قيادة السلطة التنفيذية وشكلوا حكومات، واحتمال أن يكون هو شيخ الدوار الرابع نهاية 2020 احتمال سياسي منطقي، لا تكتنفه غرابة إن حدث، بل إن اختيار مثل هذه الشخصيات السياسية خيار مريح أكثر لصانع القرار، حيث لا مفاجآت صادمة حين يتعامل مع أشخاص يلمون تماما بالشأن الأردني، وتنطبق عليهم شروط التوازنات غير المكتوبة..وفي حال الطراونة، هو شخص لم ينقطع عن المطبخ السياسي منذ حوالي 20 عاما، أي أنه سياسي ملتزم ورئيسي في مدرسة جلالة الملك التي طوت عقدين من الزمان السياسي الأردني الحافل.

قد يكون الرأي العام متأهبا بل غارقا في موضوع التعديل الرابع على حكومة د. عمر الرزاز، الحكومة التي جاءت أصلا بمخاض شعبي قاس، وترددت نسب الثقة فيها بتفاوت عجيب، يبين أن الرأي العام أصبح بدوره لحظيا ولا يثبت على الوتيرة المعروفة عنه حين يتنامى ويتبدل ويتغير، فالناس اليوم وخلال ساعة قد تتغير مواقفهم من الحكومات، بل إن بعض الناس يورد رأيا مخالفا لرأيه قبل 5 دقائق، ناسيا بل نافيا الذاكرة وربما الفكرة، لاهثا خلف الاثارة والشعبوية الخادعتين.

ستمر الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب، الذي دخل عامه الدستوري الرابع الأخير، والذي قد يمتد عمره أكثر بناء على استحقاقات وصلاحيات ملكية حددها الدستور، وهذا رهن الأحداث القادمة، لكنه احتمال وارد، سيما وأن الدولة الأردنية تعاني ما تعانيه من أزمات اقتصادية وسياسية خارجية وداخلية، وهي أزمات وملفات مرشحة للتصعيد، الذي ربما يؤول للتمديد في عمر مجلس النواب والحكومة الحالية أيضا، وهذا أمر طارئ لا علاقة له بأجندة الدولة وبرنامجها الإصلاحي المعلن، لأنه احتمال مبني على الحالة السياسية وتداعياتها..

كلنا نسعى لاستقرار الدولة والمجتمع والسلاسة في الأداء السياسي، لكن الدول قد تتعرض لتحديات خارجية تدفعها للجوء لصلاحيات دستورية، لحماية نفسها ومجتمعاتها ومؤسساتها من تداعيات سياسية ما، أما عن مناسبة هذه التكهنات فهي تغدو منطقية لو تعمقنا قليلا في طبيعة الملفات القادمة، فهي مرشحة بقوة للتفاقم ولإنتاج أزمات دولية يكون الأردن طرفا رئيسيا فيها، ولن أذكر العلاقة الأردنية مع اسرائيل فقط كواحد من هذه الملفات، بل ثمة تحول دراماتيكية في المنطقة، اعتدنا أن يجمح ليصبح أزمات اقليمية كبيرة.

فالحكومة التي تتأهب لإعادة تشكيلتها ومجلس النواب، هل سيمضون الشهور القادمة بهدوء؟ أعتقد بأن النفي هو الإجابة الصائبة.