قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة، اليوم الثلاثاء، إن المركز هيئة مستقلة رقابية وليست قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، مضيفاً أن سلطة المركز "معنوية".

"المركز لا يتمتع بصفة الضابطة العدلية وليست له صفة الإلزام بالتنفيذ على أي جهة، وسلطة المركز معنوية"، وفقا لقناة المملكة.

ولفت الغرايبة إلى أن المركز يوصي الجهة في حال مخالفة أن يجري التحقق من الحالة، ويطالب بإجراء اللازم بحسب قوانين الجهة المعنية بمحاسبة من قام بالانتهاك.

وأشار الغرايبة إلى عدم خضوع المركز لأي ضغوطات من أي جهة، وقال إن المركز يكتسب صدقيته من جرأته في تدوين وملامسة ما يراه وما تحقق منه".

وقال إن قانون المركز يتيح له توجيه السؤال لأي جهة، وعلى كل جهة تستلم السؤال أن تجيب.

ورأى الغرايبة أن "التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، هو أحد المؤشرات لرصد حالة الحقوق والحريات في الأردن، ومصداقية تقرير المركز عالية".

"المركز يحاول الوقوف على الحالة من خلال رصد حالة حقوق الإنسان والانتهاكات على جميع المستويات، والمركز لا يستطيع الوقوف على كل الحالات بدقة ولا يقدر أن يقول إن كل الحالات موجودة لدى المركز"، وفق الغرايبة.

وأشار إلى أن المركز يعتمد على الشكاوى وعلى زيارات ميدانية معلنة وغير معلنة للمراكز الصحية والمدارس ومراكز التوقف والمراكز الأمنية وزيارة لدائرة المخابرات العامة.

ورأى الغرايبة أن حقوق الإنسان ثمرة لمنظومة من المسارات ولا تعتمد على مؤشر واحد يتم رصده.

"الحقوق تحتاج لحاضنة ... والحاضنة هي أن يكون مستوى الحكم الديمقراطي في أعلى مستوياته حتى تكون الحقوق في أعلى المستويات ... أعتقد أننا نسير نحو هذه الحالة ولم نصل لها".

وقال الغرايبة إن أعداد معتقلي الرأي "ليست كبيرة"، وذكر أن هناك حالات يمكن أن تسمى تعذيباً، والتسمية لدى الأمن "ضرب يفضي إلى الموت".