قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان  44 بالمائة من المديونية التي يعاني منها  الأردن هي ناجمة عن ظروف خارج إرادتنا بسبب الظروف الصعبة والنزاعات والمشاكل  التي ألقت بظلالها على المنطقة بشكل عام .

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة الزرقاء بحضور محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران  والنائبان الدكتور سعود أبو محفوظ ونبيل الشيشاني ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم .

وأكد الحموري أن هناك تحسنا ملحوظا في جوانب عديدة  من الاقتصاد استنادا لمؤشرات عالمية ، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد  قبل أسبوعين ، حيث سنقوم بدراسة نتائج تلك الإجراءات بعد ستة أشهر لقياس مدى المنفعة المتحققة من تلك الإجراءات .

وقال الحموري " على الرغم من التحديات الكبيرة في الأردن والتباطؤ الاقتصادي في المنطقة والعالم بشكل عام ،  إلا أننا في الأردن من أكثر الدول أمنا واستقراراً بفضل علاقتنا الاقتصادية والسياسية المتوازنة التي ينتهجها  جلالة الملك عبد الله الثاني ، اذ ان الدول كافة  تحترم القيادة الهاشمية ، الأمر الذي يشكل جانبا ايجابيا وجاذبا لبيئة اقتصادية واستثمارية آمنة ".

 وأشار الحموري إلى أنه يتفق مع مطالب التجار التي تحدثوا عنها  وعلى قناعة تامة بأهمية حل المشاكل التي تعيق أعمالهم التجارية ،مبينا ان هذا اللقاء يأتي في سياق الاستماع لأهم التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاري من أجل معالجتها  ، مبينا أن هناك العديد من المحلات التجارية والمصانع التي فتحت وباشرت أعمالها مقابل عديد من المحلات التجارية والمصانع التي أغلقت خلال الفترة الأخيرة  .

وقال الدكتور السميران  " ان مؤشراتنا الاقتصادية جيدة وهناك تحسنا مستمرا  في كافة القطاعات بالرغم من كل الظروف  الصعبة المحيطة بنا ".

من جهته قال رئيس غرفة تجارة الأردن  العين نائل الكباريتي " ان الإقليم والعالم يمر بمرحلة ركود اقتصادي الذي يتسبب ببطء في الحالة الاقتصادية  ، اذ ان الحكومة طرحت حوافز اقتصادية  مبشرة بانطلاقة اقتصادية جديدة ، حيث ان إنعاش الاقتصاد يخفف الأعباء  الملقاة على كاهل  الدولة ، مشيرا إلى ان الغرفة  قدمت عدة مقترحات للحكومة فيما يخص الجانب التجاري وعوامل  تحفيزه وتنشيطه .

وقدم شريم تشخيصا للوضع الراهن في القطاع التجاري والخدمي ، من حيث الكساد وتراجع المبيعات وارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع الرسوم والضرائب وارتفاع نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتراجع حجم المبيعات وإغلاق عدد كبير من المحلات التجارية .

 وتحدث عن أهم الجوانب التشريعية لمعالجة التحديات الحالية التي تشكل عقبات أمام القطاع التجاري والمتمثلة في قانون المالكين والمستأجرين وقانون نقابة المحامين وقرارات التجارة الالكترونية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون البلديات والخاصة بترخيص المحلات التجارية .

وشدد شريم على ضرورة إعادة النظر بالعبء الضريبي وتخفيض نسبة الفائدة على القروض ،  وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية و معاملة كافة مناطق المملكة كمنطقة اقتصادية خاصة .

وقال شريم  " ان مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 59.5 ، حيث يعتبر القطاع التجاري والخدمي أكبر مشغل للعمالة اذ يشغل 460  ألف عامل في القطاع الخاص ، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة 3769 شركة بإجمالي رأس مال 114.9 مليون دينار  " .

وتحدث عدد من التجار عن تراجع قدرة القطاع التجاري ، حيث ان المنطقة الحرة شبه خالية بسبب القوانين الجديدة التي أدت لركود الحركة التجارية ، كما ان حركة السيولة في الأسواق شحيحة  وحجم الشيكات الراجعة كبير جدا خلال السنوات الأخيرة .

وكان الحموري  قبل اللقاء ، تفقد سير العمل في مديرية صناعة وتجارة الزرقاء وأكد على ضرورة تسريع الإجراءات وتسهيل انجاز المعاملات .