خاص

حرك الزميل فارس الحباشنة شكوى قضائية طالب فيها برد اعتباره ضد وزير الزراعة ومعه خمسة من كبار موظفي الوزارة وذلك على خلفية منشور "مُبتذل" تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حمل في طياته إساءات وافتراءات بحق الزميل الحباشنة ومنها وصفه بمعقب معاملات وأنه يحاول ابتزاز الوزير والوزارة وقد وصف صحفيون ومراقبون هذه الحادثة بانها غريبة ومستهجنة في تعامل الجهاز الحكومي مع الجسم الصحفي .

الحباشنة بفكره المتقدم والمؤمن أننا في دولة المؤسسات والقانون اتخذ طريق تحصيل حقه عبر القضاء الأردني العادل النزيه وسجل صباح هذا اليوم شكواه التي طالت 6 من وزارة الزراعة بما فيهم الوزير نفسه وتوزعت التهم بين التحريض وكتابة المنشور وتوزيعه ونشره على الواتس آب والفيسبوك وغيرها من شبكات التواصل بالإضافة لتوزيعه لعدد من المواقع الإخبارية والتي رفضت جلها نشره كما ان الشكوى احتوت ايضاً على تصريحات صحافية وإعلامية كانت تحوي التشهير والإساءة واظهار نفسها بالملائكة وعصميتها عن الأخطاء التي لفت محيط الوزارة وأروقتها .

وتعود اصل المشكلة التي تعنتت الوزارة في إظهارها بالشكل الصحيح هو بعد ان تقدم احد المستثمرين لادخال مادة "عضوية" فعالة وآمنة لمكافحة الحشرات وهي تأتي كبديل ومنافس قوي للمواد الكيماوية من حيث الجودة والأسعار والمأمونية العالية على الإنسان والحيوان والمنتجات الزراعية والتربة والمياه الجوفية إلا ان هوامير الكيماويات وأصحاب النفوذ والسلطة عملوا على إصدار القرارات الرافضة لادخال هذا المنتج دون وجه حق مع جعل المستثمر يدور في حلقة مفرغة للبحث عن طوق نجاة ومن ثم يلوذ بالفرار من الواقع المؤلم الذي وضعته فيه هذه الوزارة التي يشوبها الكثير من التجاوزات والإرهاصات .

وهنا وصل الأمر للزميل فارس الحباشنة الذي لم يرضيه هذا الأسلوب في تطفيش المستثمرين وتدخل بدافع وطني ومهني وحبه للبلد وعقد مع الوزير الذي يرتبط معه بعلاقة طيبة "سابقاً" عدة لقاءات واتخذ الوزير وقتها قرارات كان يقول عنها إنها مفصلية وبصالح الوطن إلا انه كان يغير رأيه بعد اختلائه بموظفيه اصحاب الحضوة والسيطرة ، ويذكر ان من ضمن هذه الاجتماعات كان لقاء للوزير نفسه مع الكوريين اصحاب الشركة الأم والملحقية الاقتصادية للسفارة الكورية في عمان وخلص هذا الاجتماع إلى اقتناع الوزير قناعة تامة بجدوى المنتج ووعد بحل الإشكالية من جذورها والسماح بدخول المادة للأردن .

هذا ملخص للحكاية التي انشغل فيها الوسط الصحفي والجهاز الحكومي وواقع الظلم الذي وقع على هذا المستثمر وغيره من المستثمرين والمزارعين وأصحاب الصناعات الزراعية والأسمدة كما الظلم وقع على الوطن عندما تعهد الكوريون بأنشاء مركز تدريبي عال المستوى وتصل كلفته لملايين الدنانير ليكون مقر لتدريب العاملين في الشرق الأوسط على التعامل مع هذه المواد إلا ان الوزارة بقراراتها التعسفية نسفت استحداث هذا المركز الذي تبخر بحكم المصالح الشخصية التي سنتناولها مستقبلاً بشكل مبسط ومفصل ونشرح فيها بكل وضوح ماهية الموظفين المستفيدين وطرق تعاملاتهم مع شركات المواد الزراعية والكيماوية والأدوية وتصاريح الاستيراد والتصدير ومعارض المنتوجات الزراعية وغيرها مما لا مجال لذكره الآن .