شرعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم البدور أمس بمناقشة مشروعي القانونين المعدلين لقانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة.

وقال البدور ان اجتماع اللجنة بهدف اجراء قراءة أولية على مواد المشروع وبلورة تصور شامل عن جميع التعديلات ومبرراتها بغية الوصول إلى قانون يواكب التطورات ويحقق النهضة المنشودة ويعالج الثغرات التي تعيق تقدم الجامعات الأردنية.

واكد البدور حرص اللجنة على الاستماع إلى اراء المعنيين بهذا الأمر موضحاً ان سيتم في الاجتماعات القادمة الاطلاع على وجهات نظر رؤساء الجامعات الرسمية ورؤساء مجالس الأمناء واخذ جميع ملاحظاتهم بعين الاهتمام والعناية.

وأوضح البدور ان تم بحث جميع التعديلات مع الوزير المعاني والغايات التي جاءت من اجلها ومبررات كل تعديل لا سيما المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الرسمية حيث تضمن التعديل منح صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات إلى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك إلى مجلس الوزراء.

وشدد البدور بهذا الصدد على ضرورة إيجاد نظام حصيف يتضمن أسس ومعايير عادلة وشفافة في اختيار وتعيين رؤساء الجامعات.

وبحثت اللجنة المواد المتعلقة بإلغاء صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة بالإضافة إلى منح مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية وأي عضو فيها وصلاحية تجديد تعيين رئيس الجامعة إلى مجلس التعليم العالي بالإضافة إلى شروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء واعضائها.

وناقشت اللجنة التعديلات التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط إلى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الامناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي بدلا من في الحرم الجامعي.

وناقشت أيضا التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.

من جهته أجاب الوزير المعاني على جميع استفسارات اللجنة لافتاً إلى أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت خلال الممارسات العملية والتطبيق.

وفيما يتعلق الغاء مراكز ومكاتب الارتباط قال المعاني جاء نظراً لانتفاء الهدف التي وجدت من اجله عند إنشاء الجامعات فلا علاقة لها بالتسويق اطلاقاً، واذا كانت الجامعة تريد التوسع فعليها فتح فروع رسمية لها.

وبين المعاني ان هذه المراكز لا يقع على عاتقها أي نوع من الاشراف والطالب لا يتعرض للحياة الجامعية والقصد منه ضبط التدريس ورفع سويته وهذا لا يتأتى الا إذا تم التدريس تحت نظر الهيئة التدريسية نافياً انه جاء استجابة لضغوطات قضية اعتماد الجامعات التي حدثت مؤخراً وانما هو فكره موجودة لدى الوزارة مسبقاً وتسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء أكد المعاني انها تتشكل وفق المهام المناطة بمجلس الأمناء وصلاحياته وتهدف ان يكون المجلس ثري بالخبرات التي تحقق مهامه لافتاً إلى أن إضافة خبرات ولجنة قانونية للمجلس سيكون له اثار إيجابية.

وحول تعيين رؤساء الجامعات قال المعاني إن ذلك سوف يتم من ضمن ضوابط وأسس معينة.
وبخصوص تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممّن بلغوا السبعين من العمر بين المعاني ان هناك خبرات متراكمة لديهم ما يتطلب إيجاد حل كريم يمكنهم من مواصلة عطائهم ونقل خبرتهم للطلبة.

إلى ذلك ناقشت اللجنة أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والتي جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة إلى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.

بدورهم اثار النواب حسن السعود واحمد الرقب وسليمان الزبن وهدى العتوم وصباح الشعار وابتسام النوافلة وعليا أبو هليل وشاهة العمارين عدد من التساؤلات حول جميع مواد المشروع خصوصاً المتعلقة بإلغاء مراكز ومكاتب الارتباط مؤكدين ضرورة ان يعيش الطالب الحياة الجامعية على أصولها.

واكدوا أهمية الخروج بتعديلات تسهم في إزالة العقبات والتشوهات وتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها السامية على اكمل وجه.