أكدت مصادر أن قيمة تزوير وكالات وسندات، التي يتهم نائب حالي بالقيام بها، وهو نائب محام كانت أثيرت حوله بعض شبهات الفساد خلال الأسابيع الماضية، تبلغ ٢٠٠ الف دينار.

وقالت المصادر ان "النائب حاول التلاعب بتلك العقود، لكن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحفظت على جميع الوثائق، قبل اجراء تحقيقات مكثفة معه”.ِ

وكانت هيئة النزاهة قالت في بيان أصدرته، اليوم، ان قضية النائب الحالي (المحامي) تتمثل في "قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية، إضافةّ إلى "التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية”.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعلن في البيان نفسه، أنه أحال إلى القضاء ملفات خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد بملايين الدنانير، احداها تتعلق بأحد اعضاء مجلس النواب الحالي.

مصدر مسؤول في الهيئة قال "على رأس هذه القضايا، تأتي ممارسات الفساد التي اُرتكتب في شركتي (المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة) والمستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية وشركة تطوير العقبة”.