أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في مقر هيئة الاستثمار اليوم الخميس، الحُزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لهيئة الاستثمار وعددها 9 خدمات.

وتأتي هذه الخطوة، التي تتبع حزمة تحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار، ضمن مشروع أتمتة خدمات هيئة الاستثمار، وبهدف التسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات عليهم ، وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشملت الخدمات الالكترونية، التي اطلقها رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إصدار بطاقة مستثمر فئة (أ) و (ب)، إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة المستثمر فئة (أ) و (ب)، إصدار أو تجديد بطاقة أفراد عائلة المستثمر، تسجيل المؤسسات داخل المناطق التنموية، تسجيل مؤسسة فردية لأول مرة، تغيير صفة استعمال، تسجيل وتجديد الاشتراكات في غرفة صناعة عمان، تسجيل وتعديل التسجيل في غرفة تجارة عمّان، إصدار تراخيص بيئية.

وتابع رئيس الوزراء، خلال جولة له في مقر الهيئة، إطلاق أول خدمة من الخدمات الإلكترونية والمتعلقة بإصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) والتي تم انجازها الكترونياً خلال 5 دقائق فقط، في حين كان المستثمر في السابق بحاجة إلى مراجعة العديد من الجهات الحكومية، وذلك لجمع متطلبات التقدم لتلك الخدمة كالضمان الإجتماعي ودائرة مراقبة الشركات وامانة عمان والبلدية المعنية حسب المنطقة الجغرافية التي يوجد إستثماره فيها، وهو ما كان يستغرق منه عدة أيام عمل سابقاً.

وبعد إطلاق الخدمات، ترأس رئيس الوزراء جلسة مجلس الاستثمار وقام بالمصادقة والتوقيع على المخطط الشمولي لمنطقة التجمعات الصناعية التنموية.

وأكد الرزاز، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهمية قصوى للاستثمارات التي تشغل الاردنيين وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وان الحكومة توجه كل اجراءتها لتحقيق هذا الهدف.

وشدد "ان ما لمسه اليوم من تبسيط للاجراءات امام المستثمرين يدل اننا نسير على الطريق الصحيح للوصول الى ما نصبو اليه في بيئة استثمارية امنة ومحفزة للاستثمار"، معربا عن شكره للهيئة ولاعضاء مجلس الاستثمار من القطاعين العام والخاص على الجهود التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة.

وقال الرزاز " شهدنا اليوم اطلاق مجموعة من الخدمات الالكترونية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الوقت والجهد عليهم حيث ستسهم هذه الخدمات في اختصار وقت انجاز المعاملات الى 48 ساعة بعد ان كانت رحلة المستثمر لانجازها تستغرق اياما واسابيع".

ولفت الى ان القرارات التي شملتها حزمة التحفيز الحكومية أخيرا، بالاضافة الى قانون الاعسار، الذي تم اقراره ستسهم في مساعدة الشركات المتعثرة بشكل مبكر قبل ان تصل الى التصفية.

كما اشار رئيس الوزراء الى ان مجلس الاستثمار اتخذ قرارات اليوم تتعلق بتشجيع الاستثمار والتصدير وتشغيل الاردنيين والاستثمار في المحافظات خارج العاصمة، معربا عن شكره لرجال الأعمال والمستثمرين على ثقتهم بالاستثمار في الاردن.

ولفت الى ان قرار المجلس اليوم بتسهيل المعايير والاجراءات لاقامة المناطق الترفيهية والمولات خارج العاصمة بتقليل المساحة المطلوبة من 100 الف متر مربع الى 10 الاف متر مربع سيسهم في تحفيز الاستثمار في المحافظات وينعكس ايجابا على تشغيل الاردنيين.

واكد اهمية المضي قدما بهيكلة هيئة الاستثمار حتى تستطيع تقديم خدمات النافذة الواحدة بشكل حقيقي وتوحيد جميع المرجعيات المتعلقة ببئية الاستثمار، حتى تكون الهيئة هي المرجعية الوحيدة امام المستثمرين.

كما ناقش مجلس الاستثمار، خلال الجلسة، عددا من القضايا المطروحة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشانها، كما تم تناول المعيقات التي تواجه بعض الشركات والمشاريع الاستثمارية والحلول المقترحة للتعامل معها.

وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اكد، في بداية الجلسة، ان الهيئة ولغايات تعزيز دورها في تحفيز الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين وفق اجراءات فعالة وميسرة تمضي قدما في العمل على اربعة محاور تشمل تعديل قانون الاستثمار وتعزيز عمل النافذة الاستثمارية بصلاحيات كبيرة.

كما تشمل بحسب الوزني الاتمتة وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين وإعادة النظر بالهيكل التنظيمي للهيئة ليعكس توجهات الحكومة بالتركيز على استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للاردنيين. (بترا)