خاص / الشريط الإخباري
 
تواجه المملكة الأردنية الهاشمية في الآونة الأخيرة تحديات أمنية متزايدة مع ارتفاع معدلات الجريمة، مما أثار حالة من القلق والاضطراب في صفوف المواطنين،هذه الظاهرة تستوجب استجابة جادة تتوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان الأمن المجتمعي، مما يجعل النقاش حول الحلول الأمنية أكثر ضرورة وإلحاحًا.  

الجذور والأسباب وراء ارتفاع معدلات الجريمة 

تنوعت الأسباب المؤدية إلى زيادة معدلات الجريمة، بدءًا من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، مرورًا بظواهر مثل العنف الأسري وتعاطي وترويج المخدرات، هذه الأسباب تشير إلى الحاجة لمعالجة شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب التدابير الأمنية الصارمة.  

يعبّر الأردنيون عن رغبتهم الملحة في تعزيز الأمن من خلال:  

زيادة الوجود الأمني وتعزيز تواجد قوات الأمن في المناطق الأكثر عرضة للجريمة لضمان الردع الفوري،توظيف التكنولوجيا،استخدام أنظمة مراقبة حديثة لتتبع الأنشطة المشبوهة وضمان التدخل السريع واعتقال أصحاب الاسبقيات وحملات دهم متتاليه على اوكار المخدرات ومروجيها وفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم للحد من الظاهرة وردع المخالفين.  

وناشد المواطنون وزير الداخلية ومدير الأمن العام بتكثيف الحملات الأمنية المستهدفة للمناطق الحساسة،هذه الحملات يمكن أن تشمل برامج توعية مجتمعية لتثقيف الأفراد حول كيفية الوقاية من الجريمة والإبلاغ عنها ونشر تعديلات قوانين العقوبات للعامة للإطلاع عليها،ومعالجة الأسباب الجذرية للجريمة مثل البطالة والفقر من خلال برامج دعم مجتمعي وتعزيز التعاون بين القطاعات تشجيع التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني لخلق بيئة آمنة ومستقرة.  

يمثل التصدي للتحديات الأمنية فرصة لإبراز قوة الدولة وفعالية مؤسساتها، مع التأكيد على أن تحقيق الأمن لا يعتمد فقط على التشدد بل على التفاهم والتعاون بين المواطنين والجهات المعنية لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة الذي خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع.

ويذكر ان اكثر من اربعة جرائم قتل وايذاء بليغ وقعت خلال اقل من شهر مما استدعى المواطنين دق ناقوس الخطر وتعليق الجرس للمطالبة بضبط ايقاع الشارع العام وردع المعتدين وترسيخ القانون ومحاسبة المخطئين