يحتكم الأردن في قراراته إلى الدستور والقوانين النَّاظمة التي تضع مصالح الأردن العليا فوق كل الاعتبارات، وبحسب قانونيين فإنَّ أيَّ ترويج لجماعات تُهدِّد السِّلم المجتمعي ويحاول أفرادها امتلاك السِّلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصَّات التَّواصل الاجتماعي وتضليل الرَّأي العام تصل عقوبتها إلى الحبس لمدَّة 3 سنوات.