تعرّض خبير أردني بارز في الشئون البرلمانية وكاتب صحفي معروف إلى سرقة محفظته وراتبه وأوراقه الثبوتية وسط العاصمة عمّان.

 وفي اليوم التالي قرّر الكاتب المعروف وليد حسني استصدار وثائق رسمية جديدة بل الضائع والذي فقده بحادث السرقة.

زار حسني كما أعلن أحد المقرّات الرسمية لتوثيق ما حصل معه.

فوجئ الصحفي المخضرم بأن السؤال المتعلق بالبلد الأصلي له لا يزال معمولا به في المحاضر الرسمية.

 طبعا انتقد حسني عبر صفحته التواصلية الإصرار على توجيه سؤال البلد الأصلي للمواطن الأردني أثناء المراجعات الرسمية وقال إنه يرفض هذا السؤال لأنه ينطوي على تمييز عنصري ويخالف القانون.

وكان وجود سؤال في المحاضر الرسمي الأردنية عن البلد الأصلي قد اثار جدلا واسعا قبل عشر سنوات.

وحسب المعروف صدرت توجيهات ملكية مباشرة بإلغاء هذا السؤال قبل عدّة سنوات وتم الإعلان عن إلغائه خصوصا من محاضر المراكز الأمنية وسلطات الشرطة.

لكن ما حصل مع حسني يُثبت بأنّ السؤال المُثير للجدل لا يزال يرِد ويُطرَح على المواطنين المراجعين.