بلغت قيمة فواتير الكهرباء المستحقة على المستهلكين لصالح شركات الكهرباء، نحو 789 مليون دينار، وفق بيانات رسمية.

واظهرت البيانات، أتساع رقعة الشبكة الكهربائية في الأردن، لتشمل أكثر 99% من مختلف المناطق، حيث إنّ عملية توزيع الكهرباء في الأردن تتم من خلال شركات (الكهرباء الاردنية، توزيع الكهرباء، وكهرباء اربد)، حيث لكل منهم منطقة امتياز محددة، تبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين وفق تسعيرة التعرفة الحكومية، وفقا لقناة المملكة.

شركة الكهرباء الأردنية

ارتفع عدد المشتركين في خدمات الطاقة الكهربائية إلى 1.5 مليون مشترك لكافة الاستخدامات في محافظات الوسط (العاصمة، الزرقاء، مأدبا، السلط)، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 3.5% وهي من اعلى معدلات النمو، وفق بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

وبينت أن مجموع الذمم على المشتركين في القطاعين الخاص والعام بلغ 450 مليون دينار، بالإضافة إلى استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية (سرقة الكهرباء والعبث في الشبكة الكهربائية) ويقدر ذلك بـ ملايين من الدنانير.

وبلغت إيرادات الشركة التشغيلية من الانشطة الاساسية وغير الاساسية نحو المليار دينار.

شركة توزيع الكهرباء

يبلغ عدد المشتركين 230 ألف مشترك، ووصلت قيمة الفواتير غير المسددة للمشتركين الاعتياديين نحو 93 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن الدوائر الحكومية في محافظات الجنوب ترتب عليها نحو 88 مليون دينار، حيث ان مجموع ذمم مبيعات الطاقة المستحقة نحو 181 مليون دينار.

وبلغت ارباح الشركة نحو 2 مليون و 200 ألف دينار منذ بداية العام.

شركة كهرباء اربد

يبلغ عدد المشتركين مليون و 440 ألف مشترك، وبلغت قيمة فواتير غير المسددين من المشتركين الاعتياديين نحو 57 مليون دينار.

وأظهرت البيان أن ذمم الدوائر الحكومية للشركة نحو 53 مليون دينار، حيث ان مجموع ذمم مبيعات الطاقة المستحقة 110 مليون دينار.

وبلغت أرباح الشركة نحو 7 ملايين و500 ألف دينار منذ بداية العام.

الشركات، بدأت وضع حلول لضمان سداد فواتير الكهرباء أبرزها العدادات الذكية والتي تمكن من قراءة العداد في وقت مُحدد وبنسبة خطأ معدومة من موقع الشركات وبشكل مركزيّ ودون الحاجة لأي مُحصل أو قارئ عدادات.

وأشارت البيانات إلى أن إيصال التيار أو قطعه جزئيّاً أو كلياً، لكن يبقى السبب الأول لعدم التزام المشتركين هو ارتفاع كلفة الفاتورة الشهرية.