أنشأت الملكية الأردنية في عام 1963 بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه ومع مرور الوقت أصبحت هذه الشركة بأسطولها وخدماتها وسلامة رحلاتها تصنف بين افضل شركات عالمية .

الملكية الأردنية بكل تاريخها ومنجزاتها السابقة آخذة بالتآكل والذوبان في ظل تعاقب الادارات الضعيفة والتاخذل الواضح في القيام بواجباتها اتجاه مسافرينها والذين بدأ الكثير منهم يحول بوصلته إلى شركات أخرى سبقت الملكية في الأداء والخدمة والتميز رغم قصر عمرها بالمقارنة.

في هذا التقرير نضع معاناة المسافر الأردني (م، ع) والذي كان مسافرا على متن رحلات الملكية القادمة من تونس وعند وصوله إلى عمان فقد حقيبته والتي تحمل بورد ورقم رسمي وقد تم إبلاغ مكاتب شركة الطيران المتواجدة في المطار وهنا بدأت معاناة هذا المواطن في استرجاع شنطة امتعته المفقودة.

وعلى مدار ستة أشهر  من المخاطبات والمراجعات والتي ضاق معها هذا المواطن الأمرين مع العلم ان حجزه كان على درجة رجال الأعمال بمعنى انه دفع ثمن تذكرته أضعاف أضعاف الدرجة السياحية (العادية) وكانت ردود إدارة الملكية في التسويف والمماطلة القاتلة.

وبعد طول انتظار ومعاناة أتى الفرج بالعثور على الحقيبة وليتهم لم يجدوها حيث ارسلوها مع شركة توصيل لصاحبها محطمة مهشمة والصور تثبت ذلك كما أنه وعند تفقدها تبين ان هنالك مفقودات نقدية وعينية والتي لم تعترف بها الملكية وادارتها.

السؤال الذي يطرح نفسه من هي الجهة المسؤولة عن محاسبة شركات الطيران بما فيها الملكية الأردنية وما هي الجهة التي يتظلم لديها الركاب خصوصا الأردنيين في مثل هذه الحالات ومن سيعيد الحقوق لأصحابها ولهذا المواطن الذي آمن بالوطن ويرفض السفر الا عبر شركة طيران اردنية وطنية  ..؟؟

أسئلة برسم الأجابة على مكتب وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الملكية سميح دروزة ومديرها التنفيذي لعل وعسى نجد الإجابة لديهم