اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الأهمية الكبرى، التي توليها الحكومة لقطاع الاسكان والعقارات والانشاءات، باعتباره محركا حيويا للاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء الخميس ممثلي قطاع الاسكان والعقار والانشاءات ان الاجراءات والقرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في سوق العقار والاسكان، كان لها أثر ايجابي ملموس على تحريك هذا القطاع المهم.

ولفت، بهذا الصدد، الى ان ارقام حجم التداول في سوق العقار خلال الاسبوعين الاخيرين مقارنة بذات الفترة من العام الماضي زادت بنسبة 93 بالمائة، وشملت حركة العقار والاراضي والشقق التي تم البيع والشراء فيها.

ولفت الرزاز، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إلى الاجراءات الاخرى التي اتخذتها الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بهدف تخفيض الرسوم على عمليات التخارج بين الاقارب لحل مشاكل الشيوع في الاراضي والعقارات، وبما أسهم ايضا في تحريك السوق العقاري.

وقال "إذا رصدنا التعديلات التي تم اجراؤها على التشريعات والانظمة والتعليمات في عهد هذه الحكومة، وتم تقسيمها قطاعيا، فان هذا القطاع حظي بأكبر عدد من القرارات والاجراءات"، لافتا الى اهمية قانون الملكية العقارية والانظمة المرتبطة به، والتي أقر منها 12 نظاما من أصل 16 مرتبطة بالقانون، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى تغذية راجعة من ممثلي القطاع بشأن هذه التشريعات. واشار إلى ان الحكومة تعمل على انجاز انظمة الابنية في مسعى لتكثيف البناء، وبما يمكّن المواطنين، وخصوصا الاسر الناشئة، من الاستفادة منها، لا سيما وأن هناك مشاريع ريادية بدأت مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بتنفيذها على اراض للخزينة، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وبكلف مدعومة، ومن خلال نوافذ تمويلية مخفضة في البنوك التجارية.

واكد الرزاز، بهذا الصدد، انه في حال توفر قطع اراض بمساحات كبيرة وتخدمها البنية التحتية فيمكن لها الاستفادة من نظام تكثيف الأبنية وبما يسهم في تقسيم كلف الاراضي والخدمات على نسبة أكبر من المساحة، ويؤدي إلى تخفيض كلفة المتر المربع من البناء على المواطنين.

وأوضح ان الفترة الاخيرة شهدت زيادة في مساحات الشقق الكبيرة، وأن الحكومة ومختلف القطاعات معنية بتسويقها على ان يتم مستقبلا دراسة الطلب الحقيقي المتجه لدى المواطنين نحو مساحات اقل للشقق.

بدورهم، ثمن ممثلو قطاع الاسكان والعقارات والانشاءات القرارات والاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحفيز هذا القطاع الحيوي، وانعكاساتها الإيجابية عليه والمستثمرين فيه.

وعرضوا أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع، خصوصا ما يتعلق بالتمويل والعمالة وارتفاع الكلف في بعض المواد الانشائية، مقدمين مقترحات عديدة، من ضمنها ايجاد صندوق للتنمية العقارية لدعم المواطنين في الحصول على الشقق السكنية.

كما طالبوا بإعادة النظر بنظام الابنية في العاصمة والمحافظات والسماح ببناء الشقق الصغيرة (الاستوديوهات) على مقربة من الجامعات والمستشفيات تسهيلا على الطلبة الاردنيين والاجانب وتشجيعا للسياحة العلاجية.

واكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية شجعت شركات الاسكان على البدء بمشاريع جديدة، واصفا القرارات " كانت قرارات جريئة نشكر الحكومة عليها ".

وأشار في تصريحات صحفية عقب اللقاء، الى أنه تم بحث مقترحات تتعلق بمساعدة المواطنين على تملك شقق سكنية بكلف معقولة مثل تخفيض الفوائد على القروض السكنية وتمديد العمل بالحوافز التي تم اطلاقها.

كما تم، وفقا للعمري، بحث موضوع العمالة الوافدة في قطاع العقار والاسكان والانشاءات، وضرورة تشكيل فريق مشترك من وزارة العمل والقطاع الخاص للخروج بتصور يتم التوافق عليه حول وضع العمالة في هذا القطاع.

ولفت المهندس العمري الى انه تم بحث استصدار تعليمات واضحة لإنشاء ضواحي سكنية تمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والشباب من تملك مسكن مناسب بكلفة مخفضة.

من جهته أعرب المستثمر في قطاع الاسكان المهندس محمود السعودي عن شكره للحكومة على التعامل هذا القطاع باعتبار أنه من القطاعات الواعدة والمهمة مؤكدا ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت ايجابية للغاية.

وشدد على حاجة الاردن الكبيرة للسكن لافتا الى ان معدل شراء المستثمرين الاجانب للشقق في المملكة يصل سنويا بين 6 الى 7 الاف شقة وهو أكبر من رقم شراء الاردنيين لشقق ومساكن خارج المملكة.

كما أكد المهندس السعودي ان الوضع القادم سيكون مزدهرا وسيساعد المستثمرين على الانجاز ويساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود على التملك من خلال اجراءات تمويلية ميسرة.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار عن سلسلة إجراءات وقرارات لتحفيز سوق العقار والإسكان، بهدف التسهيل بشكل أكبر على المواطنين لشراء شقق بأسعار معقولة من خلال قرارات تتعلق بنسب الإعفاءات من رسوم الشقق السكنية، والإعفاء من رسوم التخارج بين الاقارب وحصر الارث داخل الاسرة والاقارب.