عقدت وزارة التنمية الاجتماعية الخميس، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ورشة عمل للحوار والتشاور حول تطوير الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية بحضور عدد من الشركاء من بينها دائرة قاضي القضاة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وإدارة حماية الأسرة ودائرة الأحوال المدنية ومركز العدل للمساعدة القانونية ومؤسسات الحماية والرعاية في الوزارة.

وقال مدير الشؤون القانونية في الوزارة عايش العواملة، إن الورشة خرجت بمجموعة من التوصيات الاجرائية التي تصب في تحقيق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

ولفت الى ان هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في زيادة سبل التعاون وتطوير الإجراءات وتسهيلها ومنها الطلب من دائرة قاضي القضاة تعيين هيئة قضائية متخصصة للنظر في قضايا إثبات النسب مما يترتب علية سرعة الإنجاز وتقصير أمد القاضي اضافة الى انتداب مدعي عام شرعي في الوزارة لمباشرة الإجراءات القضائية في القضايا التي تحتاج إلى تدخل النيابة العامة الشرعية.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس، ان الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فاعلة لجهة حماية الاطفال فاقدي السند الاسري وتسهيل اجراءاتهم بما يكفل لهم العيش بكرامة.

واضاف ان مقترح الاجراءات الجديدة من شأنه التسهيل على هذه الفئة للحصول على التسهيلات والامكانات التي نصت عليها التشريعات من خلال منظومة عمل كاملة لتقديم حزم وبرامج منظومة الحماية والرعاية دون انتقاص.

واوصى المجتمعون بضرورة تبسيط الاجراءات المتعلقة بتسجيل الاطفال فاقدي السند الاسري لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات فضلا عن توثيق كافة الوقائع والاجراءات المتعلقة بهؤلاء وتزويد الوزارة بالاحصائيات والنسب والاشكاليات التي تعتري ملف كل طفل على حده.

كما اوصى المجتمعون بعقد ورش عمل لتدريب للقضاة الشرعيين والباحثين العاملين بالحماية في مؤسسات المجتمع المدني وادارة حماية الاسرة ومراقبي السلوك في الوزارة.

واتفق المجتمعون على رفع توصية بإعفاء قضايا الاطفال من هذه الفئة لدائرة قاضي القضاة وحصر اعدادها والتنسيب بها لمجلس الوزراء لاستصدار قرار لإعفائها من رسوم التقاضي.