أعتذر، فنحن نتكلم عن اسرائيل التي قامت بالعام 1948 بسرقة وطن بأكمله. استأجر «المهاجرون» اليهود من الفلسطينيين منذ 1882 – بحسن نية من المُؤجِّر - فسُرقت الأراضي والمزارع والمنازل وحقوق شعب بأكمله وما زالت السرقات جارية ليومنا هذا!

 هذه الاتفاق جاء كبادرة حُسن نيّة من الراحل جلالة الملك حسين الذي كان يرى في تحقيق السلام الطريق الوحيد لحل المصائب وإنجاز نوع من العدالة للشعب الفلسطيني. مِن التجارب العديدة مع هذه الدولة تَعلّمنا بالغالي والنفيس أن حُسن النية لا ينفع مع هذا الصنف النادر من الكيانات. 

حَسب التقارير الإعلامية تفاجَأت بل و»انبَخعَت» إسرائيل بقرار الأردن استرجاع السيادة الكاملة على الباقورة والغَمر بعد انتهاء المدة المؤقتة بل وخرج بعضهم يهدد الأردن بـ»تعطيشه» من خلال تعطيل البنود المُتعلقة بحقوق الأردن من المياه والتي تم الاتفاق عليها بنفس مفاوضات السلام.

لا غَرابة بسرقة حُقوق الأردن كما سُرقَت حُقوق الفلسطينيين فالسارق سارِق أينَما استطاع. ولكن المَس بأي من بنود الاتفاقية فرصة للخلاص منها فالشعب رفضها وما زال يرفضها! أليسَت باقورتنا غنية بالمياه؟ الباقورة هي نقطة الالتقاء بين نهري اليرموك المتدفق بقوة ونهر الأردن المسكين بسبب حجب اسرائيل تدفق مياهه، أي سرقة مياهه، مما أدّى لتجفيف مياه البحر الميت الذي «انكَمَش» لهذا السبب وبسبب سرقة معادنه لبيعها في العالم. 

الغَمر أراضي أردنية تملكها الخزينة، وتم استرجاعها بالكامل. سيأتي من زَرَعها ليأخذ محاصيله وينصرف بلا رجعة لأن الأردن «حقّاني.

من «التاريخ» المُضحك المُبكي المنشور: عندما بيع 6000 دونم من الباقورة في العام 1926 لشركة كهرباء «بنحاس روتنبرغ» الاستيطانية قامت بدورها بِبَيع مُعظمها للوكالة اليهودية التي وُلِدت لهدف سِرقة الأراضي وتَسخيرها لإقامة الدولة الاسرائيلية. وحسب التقارير قامت هذه العصابة ببيعها لأفراد، يقال أن بعضهم لا يحمل الجنسية الاسرائيلية. ثم قامت اسرائيل باحتلال 1390 دونما من هذه الأراضي في العام 1950 لحين اتفاقية السلام في العام 1994 التي حررتها. ما هي مساحة الباقورة الآن وهل «انكَمشَت» كالبحر الميت؟

هل تنص الاتفاقية المشؤومة مع «بنحاس» بإرجاع ما لا يحتاج مشروعه من أراض للأردن؟ هل تعترف الدولة بشرعية جرائم الوكالة اليهودية بما في ذلك بيعها لأراض محتلة؟ هل تعترف بإجراءات الاحتلال بحق أراضينا عندما كانت بين مخالبه؟ لماذا تعترف الدولة بـ»الملكية الخاصة» هذه؟ أسئلة لم تسأل.