قالت جمعية مصارف لبنان في بيان الأحد، إنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أمريكي، وذلك في خضم أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وذكرت الجمعية أن الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد، عقب احتجاجات في أنحاء لبنان تسببت في إغلاق البنوك معظم أيام تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت الجمعية أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.

وقالت في بيان، إن الإجراءات لا تمثل قيودا على حركة الأموال، وتأتي بالتشاور مع المصرف المركزي.

وكان رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان قال في وقت سابق الأحد، إن إضراب موظفي البنوك سيستمر الاثنين.

وبدأ الاتحاد الإضراب الثلاثاء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مع سعي المودعين لسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الاتحاد الاثنين لبحث خطة أمنية من أجل تأمين فروع المصارف.

ولم يفرض المصرف المركزي قيودا رسمية على رؤوس الأموال، وذلك رغم المخاوف من موجة لسحب الودائع وضغوط على الليرة بالسوق غير الرسمي.

وكانت البنوك مغلقة معظم الأيام منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول وافتتحت المصارف لفترة وجيزة هذا الشهر، لكنها فرضت قيودا على التحويلات للخارج وسقفا على السحب من الحسابات بالعملة الأجنبية، وبدا أن لكل مصرف تجاري سياسته الخاصة.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان الائتماني السيادي، فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC)