في زمن تزداد فيه التحديات الأمنية وتعقيداتها، يبرز اللواء عبيدالله المعايطة، مدير الأمن العام، كأحد رموز الكفاءة والانضباط والهدوء الواثق في المؤسسة الأمنية الأردنية. 

فهو لا يمثل مجرد مسؤول إداري في موقع متقدم، بل نموذجا للقائد الميداني الذي يجمع بين الحزم والإنسانية، والخبرة والرؤية.

ورغم قلّة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الأضواء، إلا أن حضوره الحقيقي ينعكس من خلال أداء الجهاز، وفاعلية العمل الميداني، ومستوى الجاهزية والانضباط الذي يشهده الأمن العام اليوم. يعمل اللواء المعايطة بصمت، ونشاط، وكفاءة عالية، تاركا لأفعاله وإنجازاته أن تتحدث عنه، لا للكاميرات أو التصريحات.

منذ تسلّمه قيادة جهاز الأمن العام، وضع اللواء المعايطة بصمته على مختلف المستويات، إداريا وميدانيا وتنظيميا. فكان حاضرا في كل ملف، متابعا لأدق التفاصيل، لكنه في الوقت ذاته ينظر إلى الصورة الكاملة: أمن المواطن، هيبة الدولة، وتطوير الجهاز بما يواكب العصر.

وقد تميزت فترة قيادته بوضوح في التوجهات الاستراتيجية، حيث دعم العمل الاستباقي، وفعّل أدوات الأمن الوقائي، ووجه نحو تعزيز الإعلام الأمني المهني المسؤول، ليكون حلقة وصل فعالة بين المؤسسة والمجتمع، تقوم على الشفافية، والدقة، واحترام الرأي العام.

كما لم تغب القضايا المجتمعية عن أولويات اللواء المعايطة، فشهدنا اهتماما متزايدا بمكافحة المخدرات، العنف الأسري، والجريمة الإلكترونية، من خلال مقاربات أمنية حديثة تراعي البعد الوقائي والتوعوي، إلى جانب الحزم في تطبيق القانون، ما عزز ثقة المواطن بالجهاز ورفع مستوى الأمان المجتمعي.

ولأن الرجال يُعرفون في الميدان، فقد أثبت اللواء عبيدالله المعايطة أن القيادة الأمنية ليست مجرد موقع، بل مسؤولية وطنية تتطلب البصيرة، والانضباط، والاستعداد الدائم للتضحية في سبيل الوطن وكرامة أبنائه.

قيادته جاءت في مرحلة حساسة، فاستطاع أن يُوازن بين متطلبات الأمن وضرورات التواصل المجتمعي، وحرص على تعزيز مفهوم الأمن الشامل، الذي لا يقوم على القوة وحدها، بل على الشراكة مع المواطن، وعلى الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والناس.

في عهد اللواء المعايطة، مضى الأمن العام بخطوات ثابتة نحو التحديث، وارتفع منسوب الاحتراف في الأداء، فاستحق أن يُذكر اسمه باعتزاز في سجل القادة الذين خدموا الأردن بإخلاص، وتركوا أثرا يليق بالثقة الملكية والشعبية التي أُوكلت إليهم.