قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ان الهدف من تفويض صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في الحزمة الثانية تحت عنوان الإصلاح الإداري، هو التسهيل على المواطنين في إنجاز المعاملات الروتينية وليس تهربا من المسؤولية. واضافت خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين الحكوميين اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي عقب اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان صلاحيات رئيس الوزراء لا تحتاج لتشريع لأن للرئيس الحق في قانون الإدارة العامة بتفويض الصلاحيات لنائبه او الوزير المعني في القضايا الروتينية.

ولفتت إلى تكليف ديوان التشريع والرأي واللجان القانونية بوضع تصور ومراجعة الصلاحيات القابلة للتفويض ضمن القانون مع مراعاة نهج التشاركية والتشاور مع القطاعات المعنية.

واشارت إلى إن الحكومة راعت في دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية، عدم تضارب هذه التعديلات مع أنظمة وقوانين أخرى.