د. بشار حسين الصرايرة

مفهوم الثقة بشكل عام هو الصورة الذهنية الإيجابية والانطباعات التي يحملها فرد عن فرد آخر أو عن جماعة أو عن مؤسسة أو حكومة، سواء كانت هذه الصورة الذهنية صحيحة أم خاطئة. ويمكن أن أعرفها بأنها مرادفة للمصداقية. كوليمان عالم الاجتماع السياسي كتب عن الثقة ان جوهرها هو مدى أن أثق في الغير ومدى أن أكون مصدر ثقة لديهم، وجاء تعريف                                ( أنتوني غدنز ) في كتابه "آثار الحداثة” بأنها: "الثقة في مصداقية شخص أو نظام معين”. وهذا يعني وجود الثقة بشبكة معقدة من القيم والأخلاقيات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستويات فردية أو مؤسسية و علاقة تفاعلية وبناءً تنظيمياً مُعقَّداً بين اطراف. كما يربط علماء الاجتماع السياسي والاجتماعي بين الثقة ورأس المال الاجتماعي كعاملين متكاملين في تعزيز الثقة او فقدانها وأنها احد مكونات التركيبة الاجتماعية والمعرفية في أي مكون تنظيمي ، ولكي تنشأ هذه الثقة لابد أن تكون العلاقة بين الطرفين خالية من القلق وتعتمد على الموثوقية.

والثقة السياسية بالتحديد تشير إلي وجود توافق في الآراء فيما بين أفراد المجتمع حول القيم والأولويات والاختلافات المشتركة، وعلى القبول الضمني للمجتمع الذي يعيشون فيه، كما تشير أيضا إلي توقعات المواطنين لنمط الحكومة التي ينبغي أن تكون عليه، وكيف ينبغي للحكومة أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات والافراد، ومع المجتمع ككل من خلال شبكة العلاقات التفاعلية بين السلطة مع الأفراد والمجتمع.

وحسب الدراسات والأبحاث فالثقة منغرسة ضمن منظومة تفاعلية، وتستمد أهميتها من عمقها التاريخي، حيث كانت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع التقليدي الذي يتسم بالبساطة والتجانس، تقوم أساساً على الثقة، وتنتهي بفقدانها، فقد كانت الثقة هي مفهوم آخر لعادات المجتمع وتقاليده وقيمه الصلبة، ويلتزم بها الأفراد والجماعات انسجاماً مع ثقافة المجتمع، ، كما أنها تمثل المادة الأساسية للتماسك الاجتماعي، وقد كان العائد منها انها تمنح الإحساس بالرضا، والناس تمنح الشخص الموثوق فيه مكانة اجتماعية رفيعة، وتنظر إليه بوصفه إنسانًا نبيلًا، يغلب مصالح الآخرين والمصالح العامة على مصالحه الخاصة، وترى فيه مستشاراً أميناً على مشكلاتها. ومن هنا كان موضوع الثقة من المفاهيم الحديثة والمهمة في علم الاجتماع قبل الشروع باي مشروع وطني نهضوي و تنموي، لذلك فأن الدول الراقية تعمل على بناء المجتمعات بالتركيز على مفهوم الثقة من منظور اجتماعي، ومعالجة مظاهر أزمة الثقة في المجتمع لأهمية  انتشار الثقة والشعور بها ضمنيا في تحقيق التجانس الاجتماعي، ويحسن المزاج العام، ويحد من التوتر والقلق ، كما أنه يخفف العبء على مؤسسات الضبط الاجتماعي كالأمن والقضاء وأنظمة الرقابة .

افرد علماء الاجتماع الى تحديد مستويات الثقة، فهناك ثقة الفرد في نفسه وتحقيق المكانة الاجتماعية، وثقة الفرد بالآخرين وتحقيق المكانة الاجتماعية وهنا من الضرورة تسليط الضوء على ان كثير من الأفراد اذ يستخدم اساليب للتحايل على الثقة من أجل كسب ثقة الآخرين في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والصحية والأمنية والعلمية، وهناك مستوى ثقة الأفراد فقد لوحظ أن كثيرًا من الناس ينتج الثقة في ذاته باستخدام تاريخ أسرته أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو المنصب ، وهناك ثقة الفرد بالمؤسسات وتحقيق المكانة الاجتماعية وهذا محور الربط بين الضرورة في تعزيز وبناء الثقة بين الناس والحكومة ، وبالمثال إذا تحسن مستوى الاداء الحكومي بعرض نتائجه والتماسها واقعا لا اعلاما  ، فإن ذلك سيحسن المزاج العام والحالة الشعورية المجتمعية، ويمكّن الأفراد من أن ينجزوا مصالحهم وهم في ثقة من عدم تعثرها، وسيكون في ثقة  في العديد من مناحي الحياة التي يعيشها في ظل إدارة  مكون تنظيمي يعتمد على الثقة التشاركية ، ومن ثم تكون الثقة عبارة عن منظومة قيمية إيجابية سائدة بين أفراد المجتمع، فتتحقق مكانة الفرد الاجتماعية من خلال الصورة الذهنية التي ستؤخذ عنه بوصفه منتمياً لمجتمع تسوده الثقة والعدل والشفافية .

ان ابرز ما يميز  الثقة بأنها قابلة للقياس على جميع مستوياتها، وهي من المظاهر التي يستطيع أن يشعر بها المواطن العادي ، ولكن تكمن أهمية قياسها في رصد كمية القيم المرتبطة بها، وبنتائجها، وباتجاهاتها، وبوسائلها.

مثلا وعلى مستوى عالمي يقوم  المنتدى الاقتصادي العالمي دراسات سنوية لقياس ثقة الناس في الحكومات والمؤسسات ، وكان يأتي في مقدمة من يحوز على ثقة الناس سنوياً منذ بدأ المسح "المؤسسات غير الحكومية”، وتحديداً: المؤسسات الخاصة الوطنية والدولية غير الهادفة للربح، والتي تعالج القضايا الاجتماعية مثل: الصحة وحقوق الإنسان والفقر وكذلك برز مؤشر إدلمان Edelman من أهم وأشهر المقاييس المعنية بقياس الثقة في الحكومات، إذ يقوم برصد ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال أربعة مجالات هي: الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والأعمال، والإعلام. بحيث يسأل المواطنين عن مدى ثقتهم في كل مؤسسة  وقد بدأ إصدار مقياس إدلمان عام 2001م، ووصل عدد الدول التي نفذ فيها المقياس في دورة 2018م إلى 28 دولة، كانت الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة من بينها.

ومن مقومات اليات قياس مستوى الثقة هو قياس مستوى الأداء المؤسسي والمرتبط بقياس اهداف وطنية ومؤشرات أداء وطنية رئيسية تلمس الحياة العامة للمواطن وبنتائج دقيقة وشفافة وضمن نظام أداء متكامل بعيد عن تأثيرات الحكومة علية ويمكن قياس الثقة ايضا من خلال تقييم الأداء الاقتصادي والسياسي للحكومة برصد وقياس درجة الثقة اعتمادا على  تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة والظروف الاقتصادية المحيطة، وتقييم الأداء السياسي للحكومة ومسألة إطلاق الحريات والعدالة الناجزة، إلي جانب  قياس النهج الاقتصادي ككل  والنهج الأخلاقي والمعياري الملتزم بالقوانين والأنظمة و الذي يقوم برصد وقياس الأخلاقيات والمبادئ التي تلتزم بها الحكومة في أداء وظائفها وواجباتها تجاه المواطنين. ضمن منظومة شفافة تبتعد عنها يد الحكومة لتجميل نتائجها بهدف تعزيز الثقة وتقليل الازمة.

بالإضافة الى قياس الثقة من خلال رصد درجة المساءلة الحكومية والشفافية والاستجابة هي أحد أهم مؤشرات قياس درجة الثقة في الحكومة ، والتي تتم من خلال تحسين الاتصال والتفاعل مع المواطنين، وإتاحة المعلومات وتلبية احتياجات المواطنين، إلي جانب الشفافية والمساءلة من خلال نشر المعلومات، بالإضافة إلي الإتاحة المعلوماتية، أي توفير المعلومات والخدمات للمواطنين وتحسين إمكانية الوصول إلي المعلومات، فضلاً عن الكفاءة والفعالية ، بالإضافة الى رصد ما تشير إليه وسائل الإعلام المختلفة، والذي يعتبر انعكاساً لسياسات الحكومة و يعطي تفسيراً سياسياً للحكومة لرصد ردود فعل المواطنين تجاه سياساتها المتبعة ، والاخذ بعين الاعتبار تصورات المواطنين تجاه قدرة وفعالية الحكومة علي حل المشكلات ومواجهة الأزمات، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التي تمتلك أقوي تأثير علي درجة الثقة بالحكومة و كذلك حرية تداول وإتاحة المعلومات الإنجابية والسلبية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة كالبرامج الحوارية التليفزيونية، أو وكل ما يطرح على الاعلام بأنواعه .

وعلية تقاس الثقة بأداء مؤسسات الحكومة المعنية بالرقابة على الإنجاز الفعلي لمكونات العمل الحكومي. إذ لوحظ في السابق اهتمام مؤسسات الحكومة بالبناءات الشكلية المتمثلة في القوانين والأنظمة واللوائح والتقاضي على الرغم من بناء الاطار التشريعي للدول ، وإهمال البناء الروحي لها المتمثل في الثقة التي تعزز الأنظمة، مما يمكن معها اختراقها بالتبريرات والتأويلات. وبالتالي أدى إلى نتائج عكسية غير مباشرة ، وكان ثمنها مكلفاً بفقد الثقة في الفضاءات الحكومية.

وقد كانت العقود الماضية وعلى مر كل الحكومات التي شكلت تسير بركود وتأجيل حل الأزمات الآنية بإطلاق وعود لا تُنفذ في أداء مؤسسات الحكومة، وانتزاع رضا المواطن بالضخ الإعلامي المضلل، وقد حدثت تحولات تقنية جعلت المواطن قادرًا على إبداء رأيه من خلال تطبيقات التواصل والتي أثبتت فعاليتها وجاذبيتها وتأثيرها بشكل أفقد الثقة في الحكومة والثقة بقنواته الاعلامية. ويمكن تقديم أمثلة حاضرة ممكن أن يلاحظها المواطن العادي دون استطلاع رأي، لإيضاح الفرق بين الثقة في الحكومة من خلال إنجازات مؤسساتها التي تسير بجهود فردية أو تسير بالتضليل الإعلامي وبين التي تسير بخطة استراتيجية مؤسسية  ورؤية واضحة تجسدت بتضارب التصريحات وعدم دقتها مثل ارقام التشغيل والتي تم البحث عنها انها وظائف مؤقتة مدتها ثلاثة الى ستة شهور ضمن مشاريع رأسمالية مؤقتة و منها رصد شواغر طلبها القطاع الخاص بالإعلانات اليومية وغيرها  وبالمقابل زيادة نسبة البطالة وازدياد العداد المتعطلين وكذلك ارقام الفقر ونسبها وتعارضها مع ارقام دعم الاسر الفقيرة من صندوق  المعونة الوطنية وكذلك الطاقة المتجددة والتصدير للعالم وبالمقابل ارتفاع فاتورة الطاقة الكهربائية على الناس ، قد يكون هناك مبررات لهذة الأرقام وقد تكون مقنعه و لكن هل طرحت الحكومة الأرقام بشفافية وبوضوح لتعزز الثقة بها  ؟

وبرصد الحالة الأردنية لاحظ  الكثير العلاقة بين انخفاض مستوى الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة بعدما تناقضت الحكومات مع نفسها بعدد من الإجراءات كانت قد أعلنت بتطبيقها وادارت عنها وجهها كضبط النفقات وبالمقابل الشراء والصرف الغير المبرر مع شعار ضبط النفقات  او مثل تعيينات القيادات العليا من خلال نظام مقر  واحيانا التعيينات بدون تطبيق للنظام متناقضا مع طرحة للجمهور واخرها تعديلين وزاريين لا نعرف هدفهما الا ما يتداوله الناس من تنفيعات .. دون أي تبرير لتعزيز الثقة.

من جانب اخر ان تأثير الثقة في الإعلام ووسائل التواصل او لتأثير الإعلامي لمنح الثقة أو نزعها كثيرة وقديمة، ويلحظ حجم التأثير الإعلامي من قبل مستخدمي الوسائل وبالمقابل صمت الحكومة عن الكثير من القضايا الاجتماعية الا بعد حين ... وان تجرأ المسيطر على إدارة الاعلام بالسماح للخوض بها.. وعلية هذا احد أسباب ازمة الثقة والشفافية مع المجتمع.

عمليا وعلى ارض الواقع على الحكومة استعادة الثقة بمنظومة شفافة تعكس الثقة بالإنجاز بشكل مؤسسي وضمن إطار حوكمة مؤسسية متكامل حيث أبرز محاور الحوكمة المؤسسية المصداقية والثقة وان ثقة المجتمع في الحكومة هي العنصر الرئيسي لصحة مجتمع منتمي واثق بإنجازاته حكومته والثقة تعتمد في العلاقة بين النظرية والتطبيق من جانب، والمساءلة والمرونة من جانب آخر ، اذ يعتبر قيام القيادة التنفيذية بممثلة بالحكومة  بتلبية احتياجات ومطالب مواطنيها من أهم آليات بناء الثقة، وأن الحكومة تفتقد ثقة جماهيرها عندما تصبح أقل فعالية في توصيل ما يريده الناس. ووفقاً لذلك فإن عدم الثقة تظهر عندما يدرك الفرد أن أداء الحكومة مرفوض، وأن موظفيها يخترقون المعايير المقبولة على نطاق واسع، ومن جانب اخر تعتبر الثقة في أداء الحكومة مؤشراً أساسياً وهاماً لقياس رضاء المواطنين تجاه السياسات الحكومية المُتبعة، وتقترن هذه الثقة باستجابة الحكومة لمطالب المواطنين وبتحقيق ما يخدم حاجاتهم ومصالحهم، وهنا لابد الإشارة الى ان علماء الاجتماع  حددوا في دراستهم ان البعض  ينظر إلي الثقة على أنها الثقة المغلقة ، حيث تنطوي علي الحسابات المبنية علي المصلحة والتي تقوم علي أساس عقلاني، لأن المواطنين يقومون بتقييم ما إذا كانت الحكومة تتصرف وفقاً لما تعهدت به. وطبقا لهذا فإن الثقة العقلانية تتوقف علي نوع آخر من أنواع الثقة، وهي الثقة السياسية النفسية ، والتي تنطوي علي قيام المواطن بعملية تقييم للقيم الأخلاقية والصفات المرتبطة بكل من الحكومة ومؤسساتها  وكبار موظفيها . ويبحث الفرد في الثقة المبنية علي أساس نفسي عن الإخلاص والصدق في الشخصية، والتي تظهر من خلال الخطب في المناسبات العامة وسلوك قادتهم،  ويجمع المواطنين بين الثقة السياسية العقلانية والثقة السياسية النفسية في عملية منح الثقة لممثليهم ومؤسساتهم السياسية، وبذلك يحاولون تحقيق توازن مقبول بين تعظيم مصالحهم وتصوراتهم للصفات الأخلاقية للنخبة السياسية أو من يتم منحهم الثقة .

هناك العديد من الأدبيات  تركز على ضرورة تحليل تفضيلات المواطنين citizens ' preferences  على اعتبارها أحد محددات الثقة ، حيث إن التطابق بين توقعات وتفضيلات المواطن يؤدي إلي دعم وتأييد الثقة بين كل الاطراف، في حين أن التناقض بين تلك التوقعات والتفضيلات يؤدي إلي انخفاض مستوى الثقة والدخول في ازمة ثقة حقيقية ، وبالتالي انخفاض مستوى الثقة ، وقد أكدت العديد من الدراسات على تأثير المخرجات الاستراتيجية مثل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم على درجة الثقة وفي هذا الإطار فأنة من الضرورة أن يتم تحليل تفضيلات المواطن من خلال الاتصال الجماهيري المباشر ورصد وتحليل انطباعات الناس على وسائل الاعلام وحصرها وتحليلها للخروج بأولويات تحددها بالتشاور مع المجتمع .

تعتمد الدول منهجيات المشاركة السياسية: اذ  يعتبر رصد درجة ومستوي منظومة التفاعلات بين المواطن والنظام السياسي مؤشراً لتحديد درجة الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، حيث يعتبر ارتفاع نسبة المشاركة للمواطن وانخراطه في تحقيق اهداف الدولة وصنع السياسات العامة، مؤشراً علي ارتفاع درجة الثقة السياسية والعكس صحيح، ويمكن تقسيم  محاور المشاركة الاجتماعية والسياسية من خلال تحديد محاور من تبدأ من السياسة العامة للدولة  وصولا الى  السياسات والخطط التنفيذية، و حسب تصميم مؤشر المشاركة الالكترونية المعتمد من الأمم المتحدة والذي يعتبر ترتيب الأردن فيه ( 116) عالميا عام  (2018 ) هناك نوعين من المشاركة : الأول هو المشاركة الشعبية أو العامة، والتي تكمن في مشاركة الجمهور في قضايا شعبية تتعلق بالحكومة أو المشاركة في قرارات إدارية او مسودات للقوانين والسياسات عامة  والنوع الثاني : هو المشاركة السياسية، والتي تظهر في تحديد درجة مشاركة المواطن في تشكيل المؤسسة التشريعية، وقد أوضح هذا النموذج أن المعرفة والثقافة السياسية، والعوامل الشخصية، بالإضافة إلي طبيعة تكوين رأس المال الاجتماعي، وتاريخ العلاقة بين المواطن والحكومة تؤثر في درجة المشاركة السياسية للمواطن، وبالتالي في درجة ثقته للمؤسسات العامة والحكومة.

في الأردن وبشكل خاص مفهوم الثقة بين المواطن والسلطة في ازمة حقيقية يتضح من خلال رصد اراء وانطباعات الجمهور في اللقاءات ووسائل التواصل والندوات حول مستوى ثقة الناس بإجراءات وتوجهات الحكومات ، فالخلاصة ان الدولة بحاجة الى خطة متكاملة لاستعادة الثقة وتعزيزها بعيدا عن الشعارات والمشاريع والمبادرات اللحظية والاندفاعية تحت مفهوم " الفزعة " وان تعمل على بناء برنامج متكامل شفاف يظهر مؤشرات الأداء والأرقام والاحصائيات بشفافية وان تعزز مهارة الاتصال والتواصل برصد كافة الآراء والمقترحات التي يقدمها الجمهور ، اذ ان العالم الان والعديد  العديد من الحكومات تستغل البيانات واراء الجمهور " حكومة البيانات " ليكون الجمهور الداعم لها مما يعزز مفهوم الثقة والمشاركة ، وعلى الحكومة ان توحد رسالتها الإعلامية وتصريحات وبيانات موظفيها وفق اقصى معايير الموثوقية والدقة والوضوح لتكون الاجدر بالحصول على ثقة الناس قبل أي مشروع نهضوي او انتاجي او انساني وان تعمل على قياس مستويات الثقة بشكل فعال لتكون المرجعية في التطوير وان نبني ثقة سياسية جامعه من خلال بناء جسور الثقة والعلاقة التشاركية انفة الذكر.