أصدرت وزارة العمل بياناً للرد على بعض الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفتها بأنها مغلوطة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الخطيب إن لقاء جمع وزير العمل نضال فيصل البطاينة مساء الثلاثاء الماضي، مع معتصمين بناء على طلب عدد منهم لبحث اجراءات تشغيلهم.

واضاف ان المعتصمين حضروا الى مبنى الوزارة وكان في استقبالهم وزير العمل الذي استدعى كوادر الوزارة ليلا لغايات عرض مجموعة من فرص العمل اللائقة بهم في القطاع الخاص.

وبين الخطيب ان وزير العمل والكوادر كافة بذلت جهود مضنية في تشبيك الحضور مع فرص عمل في القطاع الخاص الا ان رد المعتصمين كان " اما وظائف حكومية او بلا هذه الوظائف".

ولفت إلى أن المعتصمين عادوا وطلبوا لقاء جديداً مع البطاينة الاثنين، لاعلامه بقبولهم لفرص العمل في القطاع الخاص، مؤكداً قيام الوزارة بفتح أبوابها لاستقبالهم ليلاً لكن المعتصمين اعلنوا مرة أخرى رفضهم لهذه الفرص.

وأشار إلى أن الوزير البطاينة أبلغ المعتصمين بأن "الوزارة تقوم بالتشبيك بين القطاع الخاص والباحثين عن العمل وتنظيم سوق العمل من خلال التشريعات الناظمة لذلك، وان التعيين في القطاع العام رغم محدوديته محصور في ديوان الخدمة المدنية وفقا لمعايير واضحة، وعلى اثر ذلك رفضوا كل فرص العمل وقالو بالحرف الواحد "مع السلامة " واجابهم الوزير يعطيكم العافية والفرص لا زالت متاحة امامكم ومن ثم غادرو مبنى الوزارة، رغم جهود وزير العمل باقناعهم بفرص العمل اللائقة".

ومن جهة أخرى، أوضح الخطيب أن ما تم تداوله حول تعيين أحد الأشخاص بعقد في وزارة العمل هو تجديد عقد للموظف وليس تعيين، حيث أن الموظف يعمل في الوزارة منذ 3 سنوات وما حدث هو مخاطبة لتجديد عقده فقط.

وشدد الخطيب في البيان على أن ما يتردد حول الوزارة سببه الاجراءات غير المعهودة التي اتخذتها لتنظيم سوق العمل وهو ما سبب الضرر لمصالح البعض، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاجراءات تصب في المصلحة العامة ورفع نسب تشغيل الأردنيين.

واكد الخطيب ان وزير العمل يقوم دائما بالاشتباك الايجابي مع الجميع وخصوصا الشباب المتعطل والمعتصمين منهم منذ كان رئيسا لديوان الخدمة المدنية وكان على الدوام يناقش ويحاور المتعطلين عن العمل في مختلف مواقعهم بهدف ترميم العلاقة بين الطرفين والوصول الى ارضيات مشتركة وقواسم مشتركة ترضي جميع الاطراف بطرق لا تخالف القانون.

وختم الخطيب البيان بان وزارة العمل تدرك حجم التحديات وتعترف بحجم البطالة في الاردن، لذلك فان الوزارة ومن منطلق واجباتها الرئيسة التي تصب في تنظيم سوق العمل تعمل ليلا نهارا وتجتهد في اتخاذ القرارات التي قد لا ترضي البعض لكن أصول الحوكمة الرشيدة والادارة الناجحة تتطلب قرارات جريئة أشبه بالعمليات الجراحية الطارئة بهدف معالجة تشوهات سوق العمل الأردني والموازنة بين توفير العمالة الوافدة في قطاعات معينة ولكن ليس على حساب وأحقية الأردني في العمل.