أكدت هيئة الأوراق المالية، مساء الثلاثاء، أن المساهمين والمتعاملين لن تمس حقوقهم جراء القرار الذي أعلنته الحكومة الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان لها، ان قرار دمج مركز إيداع الأوراق المالية، لن يمس حقوق وملكية واستثمارات المتعاملين في الأوراق المالية.

وبينت الأوراق المالية، أن القرار يمثل إعادة هيكلة لمركز إيداع الأوراق المالية "كوحدة حكومية مستقلة" مع استمرار مهامه وفقا للتوصيات التي ستصدر عن اللجنة الفنية المختصة التي ستشكل لهذه الغاية، والتي ستحرص على الالتزام بالمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.