لما جمال العبسه - منذ الاعلان عن ان عدد الفقراء في الاردن لا يتجاوز 8 آلاف فقير، والتعليقات حتى الآن مازالت متداولة منها ما هو تندر والاخر استهجان والبعض غير مصدق هذا الامر، حتى مع الاحداث الايجابية وغيرها التي سادت الاردن خلال الاسبوع الحالي الا ان هذا الرقم لايزال سيد المشهد، خاصة مع البقاء على المقاربة ما بينه وبين النسب المعلن عنها في مواقع غير اردنية تفيد بارتفاع نسبة الفقر الى نسب مرتفعة في المملكة.

في محاولة من دائرة الاحصاءات العامة للتوضيح سردت عدة تعريفات حول مفهوم الفقر والفقر المدقع وما هو مقدار الدخل الذي يعتبر المواطن عنده فقيرا او مدقعا، لكن لم يكن هناك توضيح  حول المعادلة التي اُعلن على اساسها عدد الفقر في الاردن، وليس نسبتهم، وما هي الاعتبارات التي اخذت لهذا الغرض، وهل من المقنع بالرغم من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن لعدة اسباب وعوامل ان يخرج معنا فقط 8 آلاف فقير.

على مدى الايام السابقة ومع المتابعة لهذا الامر لم يكن هناك اي تصريح رسمي من الجهات المعنية تفيد باية معلومات تخرج المُصرح بهذا الرقم من الحرج، كما ان هذا الرقم يقل بكثير عن نسبة البطالة المتفشية في الاردن والتي تعتبر هي والفقر متلازمتان فالاولى ينتج عنها حتما الثانية، وللمعلومة فقط فان البيانات الرسمية الواردة في النشرات الشهرية للبنك المركزي ووزارة المالية تفيدان بان نسبة البطالة تجاوزت 19 ٪ بين صفوف الشباب والقادرين على العمل.

قلبنا نظرنا وسمعنا في هذه التصريحات الرسمية في محاولة لنعرف ما هي الاسباب الموجبة لتصريح يُتندر عليه بين صفوف المواطنين، خاصة اولئك الذين يعيشون في مجتمعات توصف رسميا بانها فقيرة وافراد الاسر فيها بالآلاف، عدا عن اولئك الباحثين عن العمل والغارمين ومن يتركونهم من ورائهم وما الى ذلك.

ان القول مسؤولية، والتصريح على العلن مسؤولية اكبر، و من الاجدر ان تقوم الجهة الحكومية المسؤولة عن اصدار الارقام الاحصائية في الدولة ان تُعلن وبشفافية عالية عن نسبتي الفقر والبطالة حتى يتسنى لصناع القرار اتخاذ المواقف السليمة في الوقت المناسب، وحتى لا تلقى الحكومة انتقادا مباشرا بانها تناقض نفسها وتجافي الحقيقة، عدا عن ذلك فان الاهم هو الاعلان رسميا عن المعادلة التي يتم على اساسها احتساب نسب الفقر من خلال تعريفات واضحة وعملية ومنطبقة على الاردن يكون واضحا من خلالها حد الدخل الذي يكون عنده المواطن فقيرا او مدقعا.