وجه المدعي العام الإسرائيلي، اتهامات فساد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان أشار فيه إلى أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو، تشمل الرشوة، وخيانة الأمانة والاحتيال.

وردا على هذه الاتهامات، نفى نتنياهو ارتكابه لأي مخالفات.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها تكليف الكنيست اختيار أحد النواب لتشكيل حكومة، وهو الملجأ الأخير بحسب القانون الإسرائيلي عندما تعجز الشخصيات التي سماها الرئيس على تشكيل حكومة.

وقد يوجه اتهامات ب"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" إلى نتنياهو في واحد أو أكثر من الملفات التي يحمل كل منها اسما خاصا به مع أربعة أرقام.

ويمكن أن تنهي هذه الملفات حياة نتنياهو السياسية بشكل دائم في حال وجهت له لائحة اتهام، في حين أن تأجيله تقديم لائحة اتهام قد يمنحه فرصة جديدة للحياة.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الخميس، البرلمان اختيار رئيس للوزراء خلال مهلة تبدأ اليوم وتنتهي بعد 21 يوما، في خطوة أخيرة قبل الذهاب لإجراء انتخابات جديدة في حال فشل هذا الإجراء.

وقال ريفلين بعد يوم من إعلان بيني غانتس عدم تمكنه من تشكيل حكومة: "ابتداء من اليوم الخميس ولمدة 21 يوما يكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست"، أي البرلمان الإسرائيلي"، مضيفا "نحن في فترة مظلمة من تاريخ دولة إسرائيل".