بعد اعلان بلدية اربد عن حجم موازنتها للعام 2020  والذي وصل إلى 80 مليون دينار واذا ما علمنا بأن عدد سكان اربد يزيد عن مليون و 700 الف نسبة وتذكرنا هذه الأرقام بموازنة الهيئة الملكية للأفلام والتي قدرت موازنتها أيضا بـ 80 مليون دينار مع اختلام عدد السكان عفوآ (الموظفين) والذي يصل إلى 200 موظف فقط.

فموازنة لتأدية الخدمات لمليون و700 الف نسمة تصل إلى هذا الرقم والمؤسسة التي تخدم مئتان موظف تأخذ نفس الموازنة والأرقام شاهدة فأين العدالة بين ما يجب أن يصل المواطن على شكل خدمات عامة تلامس حياته اليومية من جمع نفايات وتعبيد شوارع وإنشاء ارصفة وحماية بيئة وبين إنتاج افلام "ماسخة' على شاكلة (شوي شوي) لا يستفيد منها المواطن سوى تخريب عقول الأجيال وطمس الأخلاق والدين.

حكومتنا (النهضة) الرشيدة معنية قبل أي وقت مضى بأعادة تموضعها ودراستها حول ميزانيات الهيئات المستقلة وظروف عملها والعمل الجاد لزيادة حصة البلديات من موازنة الدولة والمحروقات ويكفي هذا الوطن ما أصابه من اختلالات .