كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن وقوع 58 اعتداء على كبار سن العام الماضي، بينها 11 حالة اعتداء جنسي، أودع 8 منها إلى القضاء.

وطالب التقرير الـ15 للمركز، بتعزيز منظومة الحماية لكبار السن، مؤكدا أن الاهتمام المحلي والدولي بكبار السن "ضعيف”.

ولفت التقرير إلى انه وفي باب الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، فإن من بين 47 حالة من المجموع الكلي للاعتداءات، كانت هناك اعتداءات جسدية، تمثل الحالات التي وصلت لإدارة حماية الأسرة.

وأشار إلى أن هذه الحالات "لا تمثل واقع العنف في المجتمع”، إذ خلت الجداول المرفقة في التقرير المستندة على إحصاءات رسمية من حالات الاعتداء اللفظية والحرمان الاقتصادي والصحي والحقوق الأساسية.

وفي تفاصيل الإحصاءات التي أوردها التقرير، تبين أن الـ11 حالة اعتداء جنسي، أحيل 8 من مرتكبيها إلى القضاء، وأحيلت حالة واحدة إلى الحاكم الإداري، بينما أحيلت حالتين اثنتين إلى مكتب الخدمة الاجتماعية.

أما حالات الاعتداء الجسدي، الـ47، فأحيل منها 15 إلى القضاء، مقابل حالتين إلى الحاكم الاداري، بينما أحيلت 30 حالة إلى مكتب الخدمة الاجتماعية. ولم يأت التقرير على ذكر أية تفصيلات عن حالات الاعتداء، بينما بلغ عدد كبار السن من الجنسين في المملكة العام الماضي، نحو 540 ألفا.

ومن بين الحالات التي أشار إليها التقرير، رصد حالة مسن من مواليد 1929 ويعمل عامل وطن في بلدي، ويتقاضى راتبا قدره 295 دينارا شهريا، عين على الحالات الانسانية العام 1992، باعتباره غير قادر على العمل، إذ يعيل 4 بنات، فأخذت الإجراءات اللازمة لرفع الانتهاك بحقه، دون الاشارة إلى وقائع الاعتداء الذي وقع عليه.

وأشار التقرير إلى رصد أوضاع كبار السن في مراكز ايواء واندية نهارية، إذ أظهر أن أوضاعهم لم يطرأ عليها تغييرات ملموسة، قياسا إلى تقرير سابق أصدره المركز في 2017، بحيث ما تزال الحالة النفسية للمسنين سيئة جدا، لضعف أو غياب زيارات الابناء والأقارب لهم في مكان إقامتهم، اذ أن هناك حالات ما تزال تعاني من الاستغلال والاهمال، وضعف تدخل الطبيب النفسي بمعالجة المنتفعين من هذه المواقع، وغياب البرامج الترفيهية و”ندرة” الجهود التطوعية من مؤسسات المجتمع المدني لمساعدتهم.

وبين التقرير أن هناك ضعفا في المؤسسات المختصة برعاية المسنين، برغم وجود منظومة حماية تشريعية لحقوق كبار السن، بما في ذلك نصوص الدستور وتعديلاته العام 2011، والتي دعت لحماية الشيخوخة من الاساءة والاستغلال، وقوانين الاحوال الشخصية والصحة العامة والضمان الاجتماعي والعمل، ووثيقة الأردن 2025، والخطة الوطنية الاستراتيجية لكبار السن للأعوام 2018-2022 .

ودعا التقرير لإقرار قانون خاص لحماية حقوق كبار السن، كما لا يوجد نصوص تجرم إساءة المعاملة لكبار السن أو مساءلة الابناء المقصرين بحقوق آبائهم الاقتصادية والصحية، باستثناء نصوص التجريم في قانون العقوبات.

ونوه إلى أن ضرورة تفعيل مبدأ "عدم ترك أحد في الخلف”، ضمن أهداف التنمية المستدامة 2020-2030، عبر تشريع قانون خاص، يتضمن تعريفات جديدة للشيخوخة والعجز، وإعادة النظر في قانوني وزارة الشؤون الاجتماعية والاحوال الشخصية، لعدم حصر الرعاية للوالدين بالوالدين الفقيرين.

ولفت إلى أن التقرير الوطني الذي قدمته الحكومة لمفوضية حقوق الانسان بجنيف للاستعراض الدوري الشامل للعام 2018، لم يتضمن ذكرا لحقوق كبار السن، برغم أن الأردن قبل خلال المناقشة بتوصية واحدة قدمتها بلغاريا.

وأوصى التقرير أيضا؛ بتحويل دور الايواء النهارية لكبار السن لأندية نهارية، لدمجهم في أسرهم، وتوفير أماكن للترفيه والتثقيف، وتشديد الرقابة على هذه الأندية وعددها 4 نواد، وآخرها ناد في عجلون سجل العام الماضي.

وأكد أن تطور هذه المراكز "ضعيف”، ولم تسجل وزارة التنمية الاجتماعية للآن أي ناد نهاري حكومي، واقتصر دورها على الترخيص والتسجيل، كاشفا أن عدد المنتفعين من الرعاية فيها، 374 شخصا، بينهم 185 إناثا و170 ذكورا، تكفلت الوزارة بـ132 منهم بالدعم المالي والرعاية.