طلبت الحكومة، الأحد، من مجلس النواب، رسميا، رفع الحصانة عن نائب، في إطار قضية فساد.

وكان مجلس هئية مكافحة الفساد، أحال مطلع الشهر الجاري، قضية نائب حالي، تتمثل في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة  للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية  الأردنية.

كما بين النظام الداخلي إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب حيث يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة ويقوم رئيس المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً فأن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة ويعرض تقرير اللجنة على المجلس لمناقشته للبت نهائيا بالأمر، فإذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.