بدأت عملية التسخين الانتخابي والاستعدادات العلنية واللاعلنية، لانتخابات نقابة الصحفيين لدورة من 3 أعوام، والتي من المزمع إجراؤها في نيسان (ابريل) المقبل.

ومن ضمن هذه الاستعدادات، إعلان العديد من الزملاء نيتهم الترشح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس النقابة، فيما ما يزال آخرون ينتظرون اكتمال الرؤى حولهم وإقرار موقفهم النهائي من الترشح أو عدمه.

ونظم أزيد من 50 زميلا، اجتماعا، في مقر النقابة، أول من أمس، تم خلاله إشهار النواة التأسيسية لتيار البناء النقابي الحر (بناء)، لتطوير وتحسين وتصويب أداء نقابة الصحفيين، والارتقاء بواقع المهنة، والدفاع عن الحريات، حيث تم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية لمتابعة القرارات والتوصيات التي وأدان المجتمعون، خلال الاجتماع، أداء مجلس النقابة الحالي، داعين إياه إلى الاستقالة، وكف يده عن اتخاذ أي قرار قد يكون له أثر مالي أو قانوني أو إداري.

ورفضوا، في بيان، مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، مؤكدين أن المجلس الحالي انفرد بإعداده، دون أي تشاور مع الهيئة العامة يتيح الاستفادة من التغذية الراجعة.

وطالبوا، المجلس بإطلاع الهيئة العامة على كل القرارات المالية والإدارية التي ترتبت عليها آثار قانونية ومالية، تفعيلا للأنظمة ونصوص قانون النقابة، مع إلزام الزميل نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة بعدم العمل أو التعاقد أو تقديم خدمات الخبرة أو الإستشارة، أو أي عمل يحقق فائدة مادية أو معنوية، يعرض عليهم بعد الفوز في انتخابات النقابة.

وفي هذا السياق، أشار الزميل باسل العكور، وهو أحد أعضاء اللجنة الإدارية لتيار (بناء)، إلى أن هناك حالة استياء شديد في الوسط الصحفي من أداء مجلس النقابة الحالي، وخصوصًا فيما يتعلق بشق الحريات العامة والحرية الصحفية وحماية المؤسسات الصحفية والخدمات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها.

وقال، في تصريح صحفي، أن الصحفيين ضاقوا ذرعا من أداء النقابة، وأصبحوا يشعرون بخذلان كبير.

وأوضح العكور أن الفكرة المطروحة الآن، هي البدء بتبني آلية عمل انتخابي مهني جديدة، حتى لو لم يكن منصوصا عليها في قانون النقابة، مبينا أنه من الضروري أن يقوم الصحفيون، بالقفز باتجاه الكتل الانتخابية ووضع برامج وأولويات وأهداف والبحث عن مرشحين يقومون بتبني هذه الرؤى.

وأكد في حال تم إيجاد الزملاء الذين يؤمنون بالتجديد والعمل المهني النقابي الذي يخدم جميع أعضاء الهيئة العامة، فإنه سيتم الدعوة للانحياز نحوهم على شكل كتلة واحدة، وبذلك يصبح للصحفيين منتج جديد ويكون باكورة تنافس على أساس البرنامج الانتخابي، الذي يحدث الاصلاح والتغيير والتصحيح.

من جانبه، تمنى نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي، من الصحفيين، عند إطلاقهم لاتهامات، ان يصيبوا الحقيقة بجميع جوانبها.

وبين أن مجلس النقابة الحالي، حقق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ النقابة، حيث أن العديد من المؤسسات الصحفية في وقت سابق، خرجت من الساحة، وهذا الخروج كان ثمنه كبير على الزملاء الصحفيين، إلا أن مجلس النقابة الحالي وقف في وجه أي محاولات جديدة لإخراج المؤسسات الصحفية من عملها.

وأضاف برماوي أن المجلس الحالي، عمل على تعزيز الإيرادات المالية للصحف الورقية، عبر مسارين اثنين، الأول هو رفع نسبة الاعلانات الحكومية بنسبة 120%، والثاني هو تنظيم عملية الإعلانات القضائية بين الصحف اليومية.

وأكد أن مجلس النقابة قدم تسهيلات مالية للعديد من الزملاء عبر صندوق توفير البريد وغيرها، كما أنهى مشروع أرض الزرقاء الذي كلف النقابة نحو 3 ملايين دينار، ووفر بنية تحتية مناسبة لأراضي الصحفيين.

وشدد برماوي على أن مجلس النقابة، تعاطى بشكل إيجابي مع موضوع علاوة المهنة للزملاء العاملين في الإعلام الرسمي، ونحن الآن في النهايات لإقرارها وستحقق هذه العلاوة مردود كبير للمستفيدين منها.

وحول الضبط المالي، أكد برماوي أن مجلس النقابة كان له دور كبير في ضبط النفقات، إضافة للدفاع عن الحريات، مشيرا إلى أنه في بعض المواضيع، كان يفترض أن يكون دوره أكبر، إلا أنه كان موجودا في مختلف القضايا التي تعرض لها الصحفيين عبر تفعيل الوحدة القانونية والمتابعة المباشرة لقضاياهم والاشتباك في الكثير من المواضيع التي تهم الوطن بشكل عام.

وقال إن مجلس النقابة اجتهد بالعديد من الملفات، نجح في بعضها والبعض الآخر على طريق تحقيقها، مشيرا إلى أن الملفات التي لم يتم تحقيق انجاز فيها، تأتي بسبب الأزمات التي تعاني منها الصحف الورقية.

وحول الاتهامات التي طالت مجلس النقابة بأنه غير متجانس ويفتقد للشفافية في عمله، أكد برماوي أن الاختلاف بالرأي لا يعني فقدان التجانس في العمل المهني، مضيفا أن الكثير من مجالس نقابة الصحفيين عانت من هذه الحالة التي يتم اتهام المجلس الحالي فيها، على الرغم من أنها حالة طبيعية تأتي باختلاف الآراء من قبل عضو لآخر.

إلى ذلك، أكد نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، أنه يحترم وجهات نظر جميع الزملاء أعضاء الهيئة العامة، حتى لو اختلف مع المضمون الوارد في تفاصيل بيان الزملاء المجتمعين أول من أمس.

ونوه السعايدة، إلى أن هناك الكثير من التفاصيل الواردة في محضر الاجتماع وفي البيان، غير دقيقة، وتجافي الحقيقة، وأن واقع الحال يؤكد أن جزءا كبيرا من القضايا التي تم طرحها في الاجتماع، لا تحتاج إلى تفسيرات، لأنها واضحة وجلية وتم عرضها في اجتماعات سابقة للهيئة العامة.

وشدد على أن مجلس النقابة، حريص على أن تكون إجراءات عمله سليمة وقانونية، وأن من يعتبر مجلس النقابة مقصر في عمله ولم يقدم أي إنجازات سابقة، فعليه الرجوع إلى الخلف وإعادة النظر في رأيه.

 الغد