كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق عن زيادة مخصصات الجامعات في موازنة العام المقبل بمقدار 18 مليون دينار لتصبح 90 مليونا في موازنة 2020 بدلا من 72 مليون دينار كما هي في موازنة العام الحالي، مشيرا الى آلية جديدة لتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات.

واعلن توق في لقاء مع مندوبي الصحف اليومية عن زيادة عدد منح صندوق دعم الطالب الجامعي للعام الحالي بمقدار 2140 منحة، مؤكدا في سياق آخر انه "لن يتم انهاء خدمات أي رئيس جامعة دون اسباب جوهرية وموضوعية”.

وعرض وزير التعليم العالي لأهم استراتيجيات المرحلة المقبلة، مشيرا الى توجه بـ "عدم التدخل بالعمل الاكاديمي والعلمي للجامعات بموازاة دعمها قدر الإمكان للارتقاء بتنافسيتها محليا وإقليميا ودوليا”.

واكد توق أن أهم دور لمجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو "رسم ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة التي تحدد الإطار العام لقطاع التعليم العالي في الأردن”، معلنا عن البدء خلال أيم قليلة بعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، لـ "تحديد الأولويات الرئيسية للمرحلة القادمة، والسير باتجاه تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدريب، والتي يجب أن تتضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق أهدافها”.

وأشار الى ان العمل مع الجامعات "تشاركي وتكاملي لتحقيق الاهداف الوطنية في الارتقاء بالخدمات التعليمية لما يصبو اليه المواطن الاردني في قطاع التعليم العالي”، كاشفا عن نية الوزارة إعادة "تشكيل لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قريبا، وإعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية، وفقاً للنظام المعدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها، ومشيرا الى ان وضع الجامعات متغير ولا يجوز ان يكون هناك اعتراف ثابت وعلينا إعادة النظر بالاعتراف بحسب المعطيات الجديدة”.

وستجري الوزارة حسب توق دراسة معتمدة لأسس توزيع الدعم الحكومي للجامعات الأردنية بحيث يتم ربط الدعم بتحقيق درجة أعلى لضبط الإنفاق وتوجيهه نحو التطوير من ناحية، وضبط العملية الإدارية وتحقيق مواءمة أفضل بين عدد الأكاديميين وعدد الإداريين من ناحية ثانية، وتحقيق مستويات أفضل في التميز على ضوء المعايير الدولية المعتمدة من ناحية ثالثة.

واشار الى ان المعدل العالمي لأعداد الاداريين في الجامعات الى عدد اعضاء هيئة التدريس هو 1:1 لكن "لا توجد جامعة اردنية رسمية تحقق هذا المعيار، إذ ان المعدل فيها يصل الى 1:1.5″، مؤكدا انه "سيتم زيادة الدعم المالي للجامعة التي تحقق المعيار العالمي، كما سيتم زيادة الدعم للجامعات التي تحرز تقدما في التصنيفات العالمية مثل: شانغهاي، كيو اس، و تي اتش اي”.

وبخصوص مشكلة الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات السودانية اشار توق الى انه سيعقد اجتماعا مع رؤساء مجالس امناء ورؤساء الجامعات التي تضم كليات في تخصص الطب لإقناعها بقبول هؤلاء الطلبة في برنامج الموازي لهذه الجامعات بنصف رسوم الساعات.

وكان رؤساء اربع جامعات لم يأخذوا بتوصية مجلس التعليم العالي بقبول هؤلاء الطلبة في البرنامج الموازي بنصف الرسوم، مشيرا الى ان مجلس التعليم العالي سيدرس قريبا إصدار قرار بشأن الطلبة او توصية وأحد الخيارات قبولهم ضمن البرنامج العادي.

وكان توق التقى عددا من الطلبة العائدين من الجامعات السودانية واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم المتعلقة بقضية الرسوم الجامعية التي يقومون بدفعها، حيث أن هناك جامعات قررت الأخذ بتوصية مجلس التعليم العالي (نصف الموازي)، وأخرى لم تأخذ بالتوصية.

وبخصوص مشكلة الطلبة الاردنيين المفصولين من الجامعات الاوكرانية بين انه وضع تقريرا بين يدي رئيس الوزراء عمر الرزاز عن هؤلاء الطلبة وأوضاعهم، مشيرا

الى ان هناك اتصالات على مستوى عال مع الحكومة الاوكرانية بهذا الخصوص، وإذا لم تسفر عن نتائج فإنه سيبحثها مع نظيره الاوكراني غدا خلال الزيارة التي سيقوم بها الى كييف.

وكان توق التقى القائم بالأعمال الأوكراني وبحث موضوع الطلبة الأردنيين المفصولين من الجامعات الأوكرانية وتم تحديد أوضاع هؤلاء الطلبة وتصنيفهم إلى ثلاث حالات، ووضع خطة عمل لحل إشكالية كل حالة، مشيرا الى أنه التقى أيضا السفير الجزائري في المملكة بهدف حل مشكلة الطلبة الأردنيين المفصولين من جامعات جزائرية.

وتطرق توق الى لقاء السفير الهنغاري في عمان تشابا شيبيري حيث جرى التباحث حول إمكانية زيادة أعداد الطلبة الهنغاريين الدارسين في الجامعات الأردنية ومناقشة استعدادات الوزارة للإعلان عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الهنغارية، والبالغ عددها 400 منحة.

وأشار وزير التعليم العالي الى زيادة في أعداد المنح المخصصة لطلبة الشمال والوسط الدارسين في جامعات اقليم الجنوب دعما للجامعات التي تعاني أوضاعا مالية صعبة، مشيرا الى أنه تمت زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة لطلبة جامعة الحسين بن طلال من 600 إلى 1000 والمنح الكاملة المخصصة لطلبة جامعة الطفيلة التقنية من 600 إلى 1000، وتخصيص 150 منحة كاملة للطلبة الدارسين في الجامعة الأردنية/ فرع العقبة، وتخصيص 150 منحة كاملة للطلبة الدارسين في كليات الشوبك ومعان والعقبة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

ودعماً للتخصصات التطبيقية والمهنية أكد أنه تمت زيادة عدد المنح المخصصة لطلبة برنامج الدبلوم من 40 منحة جزئية مخصصة لكل لواء إلى 60 منحة على أن يتم زيادة العدد تدريجياً في السنوات القادمة، مشددا على أن التعامل مع الطلبات يتم الكترونيا ويتم التأكد من صحة الوثائق بالتنسيق مع ديوان الخدمة والضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري والمدني وصندوق المعونة والاحوال المدنية ومناطق جيوب الفقر.

وردا على سؤال قال توق، ان "استقلال الجامعات يعني تعديل التشريعات والاهتمام بأوضاعها المالية”، مشيرا الى زيادة المخصصات في الموازنة بمقدار 18 مليون لمساعدة الجامعات بالخروج من مديونيتها بشكل تدريجي.

واكد ان لا نقص في الحلول الابتكارية لمن يريد ان يحسن من اوضاع الجامعات وان المطلوب ارادة حقيقية للإصلاح ولا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي للجامعات، مبينا أن هناك ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر المديونية ومؤشر العجز ونسبة الاداريين الى الاكاديميين.

وقال، سأطلب من رؤساء الجامعات خطة تنفيذية للتعامل مع هذه المؤشرات للحصول على مزيد من الدعم الحكومي، لافتا الى أن من ضمن التوجهات لحل المشاكل المالية للجامعات عدا عن زيادة الـ 18 مليون دينار "إحياء اتفاق مسبق لم ينفذ حول الدارسين على حساب الجسيم يقضي بتوزيع كلفته بالتساوي بين الجامعات والحكومة والقوات المسلحة”.

وحول التعديلات الاخيرة على قانوني التعليم العالي والجامعات والتي نزعت صلاحيات مجالس الامناء، قال ان "هناك تباينا في وجهات النظر بخصوص اختيار رؤساء الجامعات، وهناك وجهات نظر تفضل الطريقة القديمة بتعيينهم بقرار من مجلس الوزراء واخرى بتقديم طلبات لمجلس التعليم العالي فيما هناك طرق عالمية مثل الانتخاب من قبل اعضاء هيئة التدريس، مشيرا الى أنه في ظل "غياب عناصر إنجاح توجه ترك التعيين لمجالس الامناء لا بد من من وجود آلية متابعة من قبل الحكومة ومجلس التعليم العالي والأصل في العمل الاكاديمي ان تكون هذه من صلاحية الجامعة لكن هذا يقتضي وجود حاكمية عالية وأن تكون مجالس الامناء على قدرة عالية للاختيار”.

واكد توق أن اللجنة التي ترأسها لاختيار رؤساء لبعض الجامعات "لم تتعرض لأي تدخل من اي جهة كانت وان العلامات التي تم على أساسها اختيار الرؤساء كانت موضوعية”، كاشفا عن أنه يتم التفكير حاليا بآلية جديدة لاختيار الرؤساء والأخذ بهيار بين التعيين من قبل مجلس الامناء او من مجلس التعليم العالي.

وأشار الى أن المعايير السابقة لاختيار رؤساء الجامعات اعطت الوزن للمعايير الاكاديمية قائلا، "قابلنا علماء اجلاء لكن ليس لديهم مهارات ادارية ومعرفة مالية لإدارة الموارد والافراد والادارة العامة”.

وحول امكانية انهاء خدمات رؤساء بعض الجامعات اكد توق "دراسة كل حالة وملف بأكبر درجة من الموضوعية واستقاء المعلومات من اكثر من مصدر قبل اتخاذ القرار، وإذا هناك سبب جوهري وحقيقي لإنهاء عمل رئيس جامعة فيتخذ قرار بذلك اما الضغوطات غير الموضوعية فلن نخضع لها”.