قال رئيس اللجنة الوطنية لتعديل نظام الخدمة المدنية رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الديوان يقوم بتوثيق جميع مقابلات التعيين بالصوت والصورة حرصا على حقوقه، لافتاً الى أن مجلس الخدمة المدنية ناقش وعلى مدار اسبوعين متتاليين مسودة النظام وسيتم رفعها لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول مطلع العام القادم.

وقدم الناصر خلال لقائه باللجنة الإدارية النيابية شرحاً عن أبرز تعديلات النظام الجديد، مشيراً الى انه كانت هناك لقاءات سابقة بين اللجنة الوطنية المشكلة لتعديل النظام واللجان المختصة بمجلسي الاعيان والنواب اسوة بالجهات التشاركية الاخرى كمجلس النقباء وممثلين عن القطاعات المختلفة، والملاحظات الواردة من الدوائر والمؤسسات الحكومية.

واكد الناصر ان التعديلات المقترحة على النظام تتماشى مع التطورات التي طرأت مؤخرا على ادارة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام وتوجهات الحكومة لتوسيع صلاحيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص تحديد الاحتياجات الوظيفية للدوائر الحكومية سنويا والتي سيتم التعامل معها مستقبلا على اساس مؤشرات مرتبطة بدراسات تقييم عبء العمل في الاجهزة الحكومية وخططها الاستراتيجية .

كما ستسهم حسب الناصر بالتخفيف من تكدس طلبات التوظيف في مخزونه خاصة في التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل المحلي، وتطوير منهجية ادارته ومحاور اخرى كاستقطاب الكفاءات واعتماد الخبرات في القطاع الخاص، وتطوير خطط التعاقب والاحلال الوظيفي ومهنة العمل وربط تقييم الاداء المؤسسي بالأداء الفردي، وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي خاصة بعد انضمام معهد الادارة العامة لديوان الخدمة المدنية اداريا.

وفيما يتعلق بنظام التعيين على الوظائف القيادية أوضح الناصر المعايير والاسس التي تتم بهذا الخصوص.