أكد الإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية على ما توافقت عليه مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية الأردنية تجاوز عددها 26 حزباً سياسياً حيث قدمت بعض التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وقد دفعت هذه الأحزاب بهذه المقترحات من أجل دراستها وتقديمها لمجلس النواب الحالي، بحسب بيان صادر عن الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية.

وتاليا نص البيان:

اجتمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية المنضوية في الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية في هذا اليوم الثلاثاء ، وقد تدارس الأمناء العامون التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وفي هذا السياق فإن الائتلاف الوطني يؤكد على ما توافقت عليه مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية الأردنية تجاوز عددها 26 حزباً سياسياً حيث قدمت بعض التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وقد دفعت هذه الأحزاب بهذه المقترحات من أجل دراستها وتقديمها لمجلس النواب الحالي.

وفي هذا الصدد فإن الائتلاف يؤكد على ضرورة إسراع الحكومة بتقديم هذه التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب لمجلس النواب في دورته العادية الحالية، لإدخال التعديلات على قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية ومنحها الدور في تشكيل القوائم الانتخابية الوطنية المفتوحة حتى تنسجم هذه التعديلات مع التوجهات الملكية في الأوراق النقاشية وكتاب التكليف السامي للحكومة الحالية والذي أكد صراحة على ضرورة تعديل التشريعات التي تعزز دور الأحزاب وتمكينها من المشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية.

كما نوّه الائتلاف إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الذي صدر في الجريدة الرسمية قد ربط دعم الأحزاب مالياً بمشاركتها في الانتخابات النيابية بشكل علني وبارز وبالتالي فإن هذا الربط يصبح غير ذي جدوى في حال عدم تعديل قانون الانتخاب بما يضمن تكريس التنافس بين القوائم الحزبية والبرامج السياسية.

كما أكد الائتلاف على أن المسار الديمقراطي والذهاب نحو الحكومات البرلمانية هي المدخل الجاد للإصلاح الوطني الشامل وضمان تمتين الجبهة الداخلية والسير في مشروع النهوض الوطني.