كشف تقرير رصد تغطيات وسائل الإعلام لحادثة اعتداء أم على طفلتها، الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس، أن وسائل الإعلام في عينة الرصد "اعتمدت في نشر الخبر على تسجيل فيديو لم تتأكد من مصدره، ولم تقم باختبار مصداقيته وظل مصدره مجهولا بالرغم من الآراء التي قالت إن الأم نفسها هي من قامت بنشر التسجيل انتقاما من زوجها”.

وقال التقرير الأسبوعي، الذي يرصد 14 وسيلة إعلامية (4 صحف يومية ورقية و10 صحف إلكترونية) إن التغطيات التي بلغ إجماليها 37 مادة مكررة أظهرت "تحيزا واضحا للرواية الرسمية سواء تلك الصادرة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أو الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أو مدير المستشفى نفسه”، فيما غابت الرواية الثانية المقابلة والتي تمثل رأي الزوجة الأم أو أهلها أو أقاربها ورواية الزوج، ما أفقد التغطيات شرط الحياد والشمولية والاكتمال.

وأضاف "أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تطرح العديد من الأسئلة الجوهرية حول دوافع الأم الحقيقية للاعتداء على طفلتها، وهل أقدمت على هذا العمل بدافع الانتقام من الزوج أم أنها مجرد تفسيرات أوردها المحررون لتبرير هذا العمل دون الاستناد إلى رواية دقيقة مكتملة سواء للزوجة أو للزوج”.

وتابع التقرير "أن الزوجة "الأم” تعرضت لانتهاك خصوصيتها، وانتهاك حق حماية الأطفال بإعادة نشر الفيديو، وبوصف الزوجة بأوصاف وأحكام مسبقة على نحو اضطرابها النفسي، وإقدامها على الانتحار، ونشر تقارير مستندة على "فيسبوك” لدعوات مجهولين يجردونها من أمومتها ويصفونها بأوصاف تنتهك حقوقها وحياتها الشخصية”.

وبحسب التقرير، "فإن مجمل التغطيات التي تم رصدها وقعت في التحيز للرواية الرسمية ولم تستكمل اشتراطات الموضوعية في التغطية وكانت أكثر ميلا لإدانة الأم ولم تقد رواية مكتملة ولم تقم بمتابعة القضية”.

وأشار إلى أن إجمالي المواد التي تم رصدها وتوثيقها بلغ 37 مادة مكررة اعتمدت 31 مادة منها وبنسبة (83.8 %) على مصادر معرفة مقابل (6) مواد تمثل ما نسبته (16.2 %) على مصادر غير معرفة ومجهولة.