توقع الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده ان تزيد موازنة 2020 الدين العام بمبلغ قد يتجاوز مليار و ٦٥٠ مليون دينار.

الخوالدة قال في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ان مصادر التمويل في موازنة ٢٠٢٠ تتمثل باقتراض ٦ مليار و ١١٢ مليون دينار وذلك لتسديد عجز الموازنة وتسديد أقساط قروض وسلف سلطة المياه بالإضافة إلى تسديد أقساط القروض المستحقة، وهذا سيؤدي إلى زيادة الدين العام بمبلغ قد يتجاوز مليار و ٦٥٠ مليون دينار.

 

فيما يلي النص الكامل لمنشور الخوالدة كما ورد على صفحته :

هل تحتاج الحكومة ملحق لموازنة ٢٠١٩؟

بعد القراءة والتحليل الأولي لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠، توصلت إلى جملة مؤشرات مبدئية لعل من أبرزها ما يلي:

تشير موازنة التمويل إلى اقتراض يزيد عما هو مقدر في موازنة ٢٠١٩ بمبلغ مليار و ٩٠ مليون دينار .. من ضمن هذا الاقتراض قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة تجاوزت ما ورد في الموازنة بمبلغ ٧٣٤ مليون دينار.. وقروض داخلية تجاوزت ما ورد في الموازنة بمبلغ ٤٩٩ مليون دينار..

استنادا للمادة ٣ من قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩، السؤال هل تحتاج الحكومة إلى ملحق موازنة لسنة ٢٠١٩ حيث لم يخولها قانون الموازنة العامة إلا باقتراض ٦ مليار و ٢٨٦ مليون دينار في حين بلغت أرقام إعادة التقدير ٧ مليار و ٣٧٦ مليون دينار.. وورودها في موازنة عام ٢٠٢٠ لا يعني إقرارها بأي حال.. بتقديري المتواضع، تحتاج الحكومة إلى إصدار ملحق للموازنة العامة لسنة ٢٠١٩..

مصادر التمويل في موازنة ٢٠٢٠ تتمثل باقتراض ٦ مليار و ١١٢ مليون دينار وذلك لتسديد عجز الموازنة وتسديد أقساط قروض وسلف سلطة المياه بالإضافة إلى تسديد أقساط القروض المستحقة.. وهذا سيؤدي إلى زيادة الدين العام بمبلغ قد يتجاوز مليار و ٦٥٠ مليون دينار..

تبلغ فوائد الدين العام في موازنة سنة ٢٠٢٠ مليار و ٢٥٤ مليون دينار أي ما نسبته ١٥٪؜ من النفقات الجارية.. وهي في تصاعد مستمر للأسف، مبلغ مليار و ٣٢٨ مليون دينار لسنة ٢٠٢١ (تأشيري) ومبلغ مليار و ٤٥٩ مليون دينار لسنة ٢٠٢٢ (تأشيري) بعد أن كانت مليار و ٥٢ مليون دينار لسنة ٢٠١٩ ومبلغ مليار و ٤ مليون دينار لسنة ٢٠١٨.. وكل هذه الأرقام لا تدخل ضمن قيمة الدين العام..

تشير الموازنة إلى وجود خطأ في تقدير قيمة الإيرادات المحلية لسنة ٢٠١٩ بزيادة تصل إلى ٩٨٩ مليون دينار.. ومع ذلك، تقدر الحكومة الإيرادات المحلية لسنة ٢٠٢٠ بالزيادة بمبلغ ٧٣٣ مليون دينار عنها لسنة ٢٠١٩..

كما تشير الموازنة إلى خطأ في تقدير الإيرادات الضريبية لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ٤٧٥ مليون دينار.. ومع ذلك، تقدر الحكومة الإيرادات الضريبية لسنة ٢٠٢٠ بزيادة مقدارها ٨٥٣ مليون دينار عنها لسنة ٢٠١٩..

ارتفعت المعالجات الطبية من ٨٦ مليون دينار لسنة ٢٠١٨ إلى ١٢٥ مليون دينار لسنة ٢٠١٩.. ومع ذلك، تقدرها الحكومة بمبلغ  ٩٠ مليون دينار لسنة ٢٠٢٠.. ربما تنوي ضبطها..

قدرت النفقات الرأسمالية لسنة ٢٠١٩ بمبلغ مليار و ٢٤٣ مليون دينار.. وقد اتخذت الحكومة قرارا بوقف الإنفاق الرأسمالي قبل شهور، مما خفض ارقام اعادة التقدير للنفقات الرأسمالية لسنة ٢٠١٩ إلى مبلغ مليار و ٧١ مليون دينار.. وبالتالي تقدر النفقات الرأسمالية لسنة ٢٠٢٠ بمبلغ مليار و ٤٢٥ مليون دينار.. أي بزيادة بنسبة ١٥٪؜ عن ارقام التقدير وبنسبة ٣٣٪عن ارقام اعادة التقدير..

صرحت الحكومة بأنها ستنهي سياسة ظهور التزامات سابقة في الموازنة العامة، ولكنها وبعكس ذلك قدرتها ٨٤ مليون لسنة ٢٠٢١ و ٨٤ مليون لسنة ٢٠٢٢..

قُدر العجز في الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ بمبلغ ٦٤٦ مليون دينار، في حين تشير أرقام إعادة تقدير لسنة ٢٠١٩ إلى عجز يصل إلى مليار و ٢١٤ مليون دينار (تقريبا الضعف).. أخطأ تقدير أم ضعف أداء؟..

 

العجز المقدر في الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠ يبلغ مليار و ٢٤٧ مليون دينار.. وفي ضوء هذا التحليل ومؤشراته الأولية، أخشى أن يتجاوز العجز ذلك بكثير..