أحالت النيابة العامة المصرية المقاول الهارب، محمد علي، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وقالت النيابة العامة إن "المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".

وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة، وأعقب ذلك طلب تحريك الدعوى الجنائية.

وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدر فواتير غير مسجلة محملة بضريبة المبيعات".

وقد وافق وزير المالية المصري، محمد معيط، في تشرين أول الماضي، على إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.