سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، استقالته رسميا إلى مجلس النواب "البرلمان"، وذلك غداة إعلانه عزمه ترك منصبه تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة في الشارع منذ شهرين.

وتأتي استقالة عبد المهدي من منصبه، على خلفية احتجاجات دموية مستمرة منذ شهرين، سقط خلالها مئات القتلى وأكثر من ألف جريح.

وقال عادل عبد المهدي في بيان تلاه ممثله الخاص، الجمعة، إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفاديا لما وصفه "انزلاق العراق إلى دوامة العنف".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس النواب العراقي سيصوت الأحد على استقالة عبد المهدي من منصبه.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه عقد جلسة طارئة لمناقشة استقالة عبد المهدي، ووافق على استقالة الموظفين الرئيسيين.

وبشأن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة عبد المهدي، قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري إن الاستقالة "تعد نافذة من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهة كانت على القطع واليقين".