بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم السبت مع مجلس ادارة غرفة تجارة اربد وعددا من ممثلي القطاع التجاري ابرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها وآليات التعامل مع قرارات وزارة العمل في تنظيم السوق المحلي.

واكد البطاينة خلال اللقاء ان الوزارة  قد اتخذت قرارات اصلاحية تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين وبما لا يتعارض مع مصالح المستثمرين، لافتا الى انه من الممكن في الوقت الحالي ان تتعارض هذه القرارات مع مصلحة البعض الا انها في النهاية ستكون لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

واوضح البطاينة ان وزارة العمل تعي تماما احتياجات اصحاب العمل من العمالة الوافدة في عدد من القطاعات والمهن التي لا يقبل عليها الاردنيين في الوقت الحاضر وعليه تم اتخاذ قرار اخير بتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة بحيث يتم توجيه هؤلاء العمال نحو هذه القطاعات.

واستمع البطاينة إلى مطالب ممثلي القطاع التجاري التي تتعلق بالمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ومن ابرزها موضوع وتوفير العمال الأردنيين المدربين المؤهلين  وعمالة وافدة من المخزون المحلي للسوق وحسب النسب المسموح بها.

واشار البطاينة ان وزارة العمل اتخذت الإجراءات الكفيلة بفتح مزيد من الآفاق أمام زيادة مشاريع تدريب الأردنيين ضمن مهن يحتاجها القطاع مثل برنامج خدمة وطن وكذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني.

واعرب البطاينة عن اعتزازه بالقطاع التجاري في الاردن الذي يسهم بشكل فاعل في الاقتصاد الاردني، ويثمن للقطاع تجاوبه بكل إيجابية ووطنية مع التحديات  الاقتصادية التي فرضتها أزمات اللجوء ؛ مؤكدا ادراك وزارة العمل لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع  والمعيقات التي يمر بها.

من جانبه اوضح امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان الوزارة قامت خلال الفترة السابقة باصدار قرارات تصحيحية لمعالجة سوق العمل من خلال تحديد ٢٨ مهنة مغلقة امام العمالة الوافدة نظرا لاقبال العمال الاردنيين للعمل بها.

 واشار الحديدي ان الوزارة ستمضي قدما لتصحيح مسار سوق العمل ومعالجة كافة الاختلالات التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.

وفي نهاية اللقاء وعد وزير العمل بدراسة متطلبات اصحاب العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها ضمن توجهات وزارة العمل القادمة وبما لا يؤثر على تشغيل الشباب الاردني