الموازنه والصندوق الاستثماري 

على الرغم الجهد التفاعلي المحمود الذي يقوم به دولة الدكتور عمر الرزاز فى تقديم البرنامج الاقتصادي وعلى اهمية كل الاجتهادات التى ساقها الفريق الوزاري لايجاد معادلات جديده تعمل من اجل توسيع مساحه الحركه فى الجانب الراسمالي الا ان مؤشرات الموازنه مازالت تشيير ان حجم مساحه الحركه الراسماليه مازالت محدوده ولن يتجاوز اكثر من 15 % من حجم الموازنه الكليه بينما شكل ثابت النفقات الجاريه 85% من موازنه العام القادم .

وهذا يقود الحكومه للعمل وفق خياريين الاول يتماشى مع 

الحاله النمطيه التى كانت سائده ، لتعمل الحكومه ضمن طاقه 15% فى التنميه والانتاج وهذا لن يجعلها قادره على الارتقاء بمنزلة العجله الاقتصاديه من طور الركود الذى تقبع فيه الى حاله من الحركه ، وإن كان هذا الخيار سيشكل مرحله ثابت فى ميزان المعادله تجاه الدين العام ، لكنه لن يجعلها قادره على تحقيق نمو تجاه الناتج الاجمالى وبالتالى لن يحمل الميزان العام عوائد متوقعه اكثر من السابق ، فإن ناتج العوائد فى الموازنه تكون اعلى كلما تسارعت العجله الاقتصاديه ، وهذا الامر قد يفرض على الحكومه العمل 

وفق الخيار الاخر ،الذى تسدين فيه لكن من اجل تنامي 

فرص الانتاج من خلال قروض تسهم فى توسيع هامش الحركه الراسماليه بما يجعلها اكثر اتساعا ، وبالتالى يحقق

لها عوائد افضل على صعيد الموازنه وعلى واقع فرص التشغيل وعلى جوانب النمو والتنميه .

لكن قبل ان تقدم الحكومه على طلب القروض عليها اولا، تبيات المشاريع الراسماليه التى تريد ايجادها وانشاء 

صندوق للاستثمار الوطنى بمشاركه حكوميه - اهليه على 

ان يقوم بدور الصندوق السيادى لكن بمشاركه القطاعات الوطنيه والاقليميه والدوليه ، وعلى ان يعمل هذا الصندوق لرفد الموازنه العامه للدوله فيما تقوم مشاريعه الانتاجيه 

على استيعاب الطاقات البشريه بما يسهم فى تعزيز مناخات 

الثقه الوطنيه والدوليه تجاه اقتصادنا الوطنى عبر هذه المشاركه الاهليه اضافه الى اشراك الشركات العالميه للاستفاده من خبراتها كما اموالها فى دعم عملة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشه. 

فان الشعب الاردنى بات يتطلع الى نتائج اقرار الموازنه ويراقب حجم الفائده المتوقعه عند اقرارها ، هذا لان الاجابه على استفسارته تحملها مضامين الموازنه بتقديرات البوصله التنمويه فيها ، فان حملت الموازنه قراءة نمطيه كسابقاتها فان المؤشر الشعبي وبالتالى الاقتصادي سيبقى على حاله لكن ان رافق الموازنه مبادرات تقود الى تفاعليه وايحابيه فان ذلك سيقدم دعائم مهمه للعجله الاقتصاديه ، وهذا ما نحن بحاجه اليه للخروج من مرحله الركود ، لذا قد يشكل ايجاد الصندوق السيادى احدى الحلول فى دعم العجله الاقتصاديه والحركه التنمويه ويقود الى توسيع حجم مساحه الحركه الراسماليه التى تستهدفها الموازنه فى توجهاتها من اجل تحقيق التطلعات الشعبيه والتوجهات الرسميه فى ترسيم ايقاع ينقل الطور الاقتصادى الى منزله الاقتصادى الانتاجي وفى الاتجاه الذى يجسد الرؤيه الملكيه .

د.حازم قشوع