أفاد استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية أن خدمات التعليم، والصحة والتأمين الصحي تحتل أولويات الأردنيين من حيث الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها لأهميتها العالية، وبنسبة (26%) و(25%) على التوالي.

وأعلن المركز اليوم الأحد، نتائج الاستطلاع الذي أجرته دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، خلال الفترة الواقعة بين 23 و25 من الشهر الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 9".

وتطرق الاستطلاع إلى معرفة المواطنين بالموازنة العامة، مصادر المعرفة عن الأوضاع المالية والاقتصادية للأردن، الخدمات التي تقدمها الحكومة ويعتبرها المواطن ذات قيمة وجودة، الخدمات التي يعتقد المواطن بأنها دون المستوى المطلوب، الخدمات والقضايا التي يجب على الحكومة زيادة الإنفاق عليها، المعرفة بمصادر وإيرادات الدولة وكيفية زيادتها، المعرفة بأوجه إنفاق الموازنة العامة، إعداد الموازنة وتوزيعها، أسباب العجز المالي في الموازنة والإجراءات الحكومية لتغطيتها، ودور الحكومة ومجلس النواب في تحسين الموازنة.

المعرفة والوعي بالوضع المالي في الأردن، والخدمات المقدمة أجابت أغلبية المستجيبين بمعرفتهم واطلاعهم على الوضع المالي للأردن وبنسبة 72 بالمئة مقابل 26 بالمئة أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئاً.

ورداً على سؤال ماذا تعرف عن الوضع المالي العام للأردن، أجابت الأغلبية الساحقة (77%) بأن الوضع المالي والاقتصادي سيئ جداً، فيما أفاد 8 بالمئة أن الوضع المالي" أحسن من وضع بعض الدول المجاورة" وأفادت النسبة نفسها ببند مديونية عالية وعجز في الموازنة".

وجاءت خدمات التعليم، والصحة والتأمين الصحي في أولويات العينة من حيث الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها من ناحية أهميتها العالية، بنسبة 26 بالمئة و 25 بالمئة على التوالي، تلا ذلك الخدمات والمشاريع التي توفر فرص العمل بنسبة 17 بالمئة وخدمات البنية التحتية بنسبة 13 بالمئة، فيما أفاد 6 بالمئة بأن على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال على خدمات المواصلات العامة.

أما الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة تقليل الإنفاق عليها لأنها ليست ذات أهمية عالية، فجاءت رواتب المسؤولين العالية ومصروفاتهم بالمرتبة الأولى 27 بالمئة ونفقات الهيئات المستقلة (9 بالمئة ونفقات ورواتب النواب 5 بالمئة وبلغت نسبة الذين أجابوا بـ "لا أعرف" 27 بالمئة.

ويعتقد 15 بالمئة من المستجيبين بأن على الحكومة زيادة وتشجيع الاستثمار من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة، واستغلال أمثل للثروات الطبيعة بنسبة 8 بالمئة وتخفيض رواتب الوزراء والنواب وكبار المسؤولين 7 بالمئة وتحصيل الضرائب من أصحاب الأموال 7 بالمئة فيما أفاد 28بالمئة من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ماذا على الحكومة أن تفعل من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة.

الميزانية العامة للدولة.

ورداً على ما هو تأثير الميزانية العامة للدولة على حياة المواطن اليومية، أفاد ثلثا العينة (67 بالمئة) بأن للميزانية العامة تأثيراً كبيراً جداً، مقابل 17 بالمئة أفادوا بتأثيرها على حياتهم اليومية قليلا او ليس لها تأثير على الاطلاق.

أما بالنسبة لمصدر الأموال التي تقوم الحكومة بإنفاقها على المواطنين، فقد أفادت ما نسبته 45 بالمئة من العينة بأنهم "المواطنون أنفسهم (الشعب)" و 17 بالمئة من "الضرائب والرسوم المفروضة"، كما أفادت ما نسبته 15 بالمئة بأن مصدر الأموال هو المساعدات الخارجية و 12 بالمئة أجابوا " بـ لا أعرف".

وجاءت الاجابة بنسبة بلغت 36 بالمئة عن سؤال ما إذا كانت الحكومة (مجلس الوزراء) هي الجهة التي لها السلطة والقرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة لكي تصبح نافذة ومطبقة، يليها مصادقة جلالة الملك بنسبة 18 بالمئة، ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان (17 بالمئة) فيما أفاد (22 بالمئة) من المستجيبين بأنهم "لا يعرفون" الجهة التي لها السلطة في القرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة.

إعداد الموازنة العامة.

وبينت النتائج أن حوالي 80 بالمئة من العينة أو الأغلبية الساحقة لم يسمعوا أو يقرأوا أو يعرفوا عن عملية إعداد الموازنة العامة للدولة والتي سوف يتم عرضها على مجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، مقابل 20 بالمئة فقط أجابوا بـأنهم يعرفون.

أما أبرز ما سمعه المستجيبون حول الموازنة العامة للعام 2020، فكان " ارتفاع نسبة العجز" و "سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها" بنسبة متساوية بلغت 23 بالمئة، يليها "التفاؤل بتحسين الوضع الاقتصادي والمالي" بنسبة 20 بالمئة و "زيادة الرواتب" بنسبة 10 بالمئة.

ويجهل ما نسبته 62 بالمئة من المستجيبين الجهة القائمة على وضع الموازنة العامة للدول، مقابل 38 بالمئة أو أكثر قليلا من نسبة الثلث يعرفون الجهة التي تقوم بإعداد الموازنة.

وأفاد 53 بالمئة من الذين أفادوا بأنهم يعرفون الجهة التي تضع الموازنة العامة بأن الحكومة هي التي تضعها، فيما أفاد 25 بالمئة بأن وزارة المالية هي التي تضع الموازنة العامة، و 7 بالمئة يعتقدون بأن مجلس النواب هو من يضع الموازنة العامة.

وبشأن ما يمكن أن يساهم في رفع مستوى الثقة بعمل وتصريحات الحكومة حول الموازنة العامة، جاء الشعور بالتغيير على أرض الواقع بنسبة 31 بالمئة، والشفافية والصدق في عرض الميزانية وتطبيقها 21 بالمئة وانعكاس عمل الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين 14 بالمئة، وبلغت نسبة الذين أجابوا "بـ لا أعرف" 16 بالمئة.