أوقفت السلطات التشادية وزير دولة شغل سابقا منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2016، وذلك على خلفية اتّهامات له بالاحتيال، بحسب ما قال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأعلن المتحدث توقيف كالزوبي باهيمي دوبيه على خلفية شكوى من المفتشية العامة للدولة تتّهمه بالاحتيال.

ويشغل باهيمي دوبيه منصب أمين عام الرئاسة وتتضّمن مهامه تنسيق عمل الحكومة.

وبالإضافة إلى رئاسة الحكومة شغل عددا من المناصب الوزارية.

والعام الماضي تعهّد الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي يحكم منذ العام 1990 البلد الفقير إنما الغني بالنفط، بمكافحة الفساد المستشري.

وللبلاد التي لا منفذ بحريا لها تاريخ من العنف والفساد، وتحتل المرتبة 165 من أصل 180 بلدا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.